رأی شماره ۲۴۲رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامههای و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۲۴۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۶/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎های و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نظریه مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم بدوی اعاده می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 595/82 شاکی:آقای عبدالکریم حجتی موضوع:ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383 شماره دادنامه: 242 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم مطرح بوده اعلام داشته است. نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 وزارت اقتصادی و دارایی در ارتباط با پرونده عملکرد سالهای 77 و 78، مطالبه مالیات متمم از توکلین اینجانب صادر گردیده است بر خلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مخصوصاً نص صریح تبصره 6 ماده 100 و عدم توجه بمفاد ماده 156 آن قانون انشاء و ابلاغ گردیده است. لذا ابطال نظریه فوق الذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8002-212 مورخ 8/11/82 اعلام داشته‎اند، نظریه مورد شکایت منطبق با مواد 156 و 227 و تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم است و ایرادی بر آن مترتب نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.