رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۴رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی…

شماره رأی
۲۴
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۱/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده 25 قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 380/84 شاکی: آقای سیف‎الله شاهمرادی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 32316/1 مورخ 1378/6/22 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 24 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدیرکل دفتر امور مدیریتهای عمومی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه 1379/1/16 اعلام نموده است که مدارک تحصیلی معادلی که به هر دلیلی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت دانش آموختگان رسمی صادر می‎گردد از ارزش استخدامی برخوردار نمی‎باشد. با عنایت به مراتب ابطال یا تصمیم بخشنامه شماره 32316/1 مورخ 1378/6/22 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.