رأی شماره ۲۳۰ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصـوب 1378) و تبصـره ذیل آن و ماده 10 آیین نامه داخلی شـوراهای اسلامی روستا (مصوب 1384) و تبصره ذیل آن
در خصوص شکایت آقای سعید آقا پناهی نژاد به طرفیت وزارت کشور دایر بر ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آیین نامه…
- شماره رأی
- ۲۳۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت آقای سعید آقا پناهی نژاد به طرفیت وزارت کشور دایر بر ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آیین نامه داخلی شـوراهای اسلامی روستا مصوب 1384 و تبصره ذیل آن با توجه به اینکه بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده و نظر بودند که مواد 10 و 12 و تبصره های ذیل آیین نامه مرقوم در راستای مواد 4 و 16 اصلاحی ( 1396 ) و 106 قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران و تشکیل شوراهای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسیده است مغایر قانون و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/ 1801 دادنامه: 9709970906010230 تاریخ: 25/7/97 شاکی: آقای سیدآقا پناهی نژاد طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصـوب 1378) و تبصـره ذیل آن و ماده 10 آیین نامه داخلی شـوراهای اسلامی روستا (مصوب 1384) و تبصره ذیل آن متن مقرره مورد شکایت: ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 1378): «جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو تشکیل می شود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر می باشد.» تبصره: حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با 5 یا 4 نفر تشکیل می شود سه رای و در جلساتی که با 3 یا 2 نفر تشکیل می یابد دو رای می باشد. ماده 10: رییس شورا مانند سایر اعضا دارای یک حق رای می باشد و وظایف او عبارت است از مسیولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا جهت شرکت در جلسات تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامه دعوی درخواست گزارش کار از اعضا، امضا و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش کتبی عملکرد ماهانه از دهیار. تبصره: در صورت عدم حضـور رییس شورا مسیولیت اداره جلـسات شورا و سـایر وظایف به عـهده نایب رییس آن می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آیین نامه داخلی شوراهای اسلامی روستا مصوب 1384 و تبصره ذیل آن را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به موجب ماده 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و بیش از آن پنج نفر می باشد. این در حالی است که وزارت کشور با تصویب آیین نامه های معترض عنه حد نصاب لازم را برای رسمیت جلسات شوراهای روستا دو نفر تعیین نموده است. از آنجاییکه در آرای زوج ممکن است عملاً رای دو طرف مخالف و برابر باشد و عملاً اتخاذ تصمیم را غیر ممکن می سازد، لذا به رسمیت شناختن جلسات شورای روستا با حضور دو نفر که حتی شایبه تبانی در آن وجود دارد نمی تواند عنوان شور داشته باشد و ضمن مغایرت با ماده 4 قانون فوق قابلیت ابطال دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها به موجب لایحه ای به شماره 5483 مورخ 1397/1/21 چنین بیان داشته است که: 1- به موجب ماده 16 قانون شوراها اصلاحی 1396 نحوه تشکیل و رسمیت جلسات که با حضور دو سوم اعضاء می باشد به صراحت مشخص کرده است، بنابراین فرض حضور دو نفر از سه نفر در شورای سه نفره و اظهار بر فرد بون، کاملاً اشتباه بوده و فرض دو سوم در شوراهای پنج نفره صرفاً با امکان 3 نفر میسور می باشد و هیچگونه فرض دیگری به لحاظ فرد بودن همه شوراها امکان پذیر نبوده و قانونگذار در مقام بیان در ماده 106 همین قانون این اختیار را به وزارت کشور داده است که ملاک دو سوم را مشخص نماید. با این توضیح ملاک اکثریت نسبی و مطلق اعضاء در جلسات مد نظر بوده و در جلسات شورای سه نفره حضور افراد به اتفاق آراء و رسمیت جلسات نیاز نبوده و تشکیل جلسه با فرد بودن ملاک نیست. 2- آیین نامه های معترض عنه ضمن ابلاغ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مغایرت آن با قانون رسیده و تایید آن به منزله منطبق بودن آن با قانون می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه در ماده 4 قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران و تشکیل شوراهای اسلامی صراحتاً تصریح گردیده که تعداد اعضای شورای اسلامی روستاها تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر می باشد و در ماده 16 اصلاحی 1396 نیز تصریح به تشکیل رسمیت جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی شده و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر است و در ماده 106 همین قانون نیز وزارت کشور مسیول تهیه آیین نامه اجرایی قانون شده که پس از تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی دارد. بنابراین صرف نظر از اینکه در آخرین اصلاحیه آیین نامه مورخ 5/5/84 ماده 12 فاقد تبصره می باشد ولی ماده مرقوم و همچنین ماده 10 آیین نامه مزبور مغایر ماده 16 اصلاحی سال 1396 قانون اشاره شده نمی باشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.