رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۳رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی…

شماره رأی
۲۳
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۱/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده 25 قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 312/84 شاکی: خانمها توران زمزم و فریبا فردی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 23702 مورخ 1382/6/9 سازمان بازنشستگی کشوری و بخشنامه 101/710 مورخ 1382/11/25 آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 23 مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب بخشنامه‎های مورد شکایت مبلغی بین 5/1 تا سه میلیون بابت حق بیمه سنواتی خدمتی در نهضت سوادآموزی که بین 5 تا 7 سال بوده و اکنون به استخدام آموزش و پرورش درآمده‎ایم درخواست نموده‎اند صدور و اجرای این بخشنامه‎ها را ظلمی در حق خود می‎دانیم و ابطال آنها مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.