رأی شماره ۲۲۹ابطال دستور العمل صدور پروانه ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت
با مـداقه در اوراق و محـتوای پرونده، بر مبنای بند (د) مـاده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمـهوری اسـلامی ایران « وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همـراه با تکمیل و اصـلاح پایگاه…
- شماره رأی
- ۲۲۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با مـداقه در اوراق و محـتوای پرونده، بر مبنای بند (د) مـاده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمـهوری اسـلامی ایران « وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همـراه با تکمیل و اصـلاح پایگاه اطلاعـات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی ( امضاء الکترونیکی ) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856–4 مورخ 2/4/95 تصویر برداری به صورت زنده (live) در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر بر اینکه اقدام مذکور برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی اداری و امور عمومی شـمـاره پــرونـــده: هـ ع /96/1391 دادنامه: 9709970906010229 تاریخ: 25/7/97 شاکی: اتحادیه عکاسان و فیلم برداران تهران، مشهد و شیراز با وکالت آقای رامین کاکاوند طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور – پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل صدور پروانه ارایه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل مورد شکایت در صفحه 11 تا 22 پرونده منعکس و قابل ملاحظه است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اعطاء مجوز تهیه عکس برای کارت هوشمند ملی را به دفاتر پیشخوان دولت را مغایر: مواد 2، 27، 90 و 91 قانون نظام صنفی کشور، اصل 44 قانون اساسی، قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی، تضییع حقوق و منافع عکاسان به عنوان صنف رسمی و درخواست ابطال آن را با اعمال ماده 13 قانون دیوان نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ تاکنون پاسخ یا دفاعیه واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: شکایت قبلی اتحادیه عکاسان و فیلمـبردان تهران، شیراز و مشهـد با وکالت آقای رامین کاکاوند به خواسـته ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856 – 4 مورخ 2/4/95 در هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان مطرح و طی دادنامه شماره 67-30/3/97 رای به رد شکایت صادر شده است. (مستند رای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران). تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.