رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۲۹رأی شماره ۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامههای شماره 57072/ت23978ه‍ مورخ 1384/9/20 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1383 کل کشور انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار…

شماره رأی
۲۲۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۴/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

تصویب نامه‎های شماره 57072/ت23978ه‍ مورخ 1384/9/20 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1383 کل کشور انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسیولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور با رعایت مقررات مربوط مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 199/85 شاکی: آقای محمد سلطانی موضوع: ابطال تصویب نامه‎های شماره 57072/ت33978 مورخ 1384/9/20 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385 شماره دادنامه: 229 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، قسمت یک بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه 1384 کل کشور اشعار می‎دارد. «1- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می‎باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور … واریز و …» این بند عیناً در قسمت یک بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور نیز تکرار گردیده است. هیات وزیران به موجب تصویب نامه‎های مورد شکایت نسبت به اعلام فهرست دستگاههای موضوع بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور اقدام و در هر دو مورد شرکت نفت فلات قاره ایران را از جمله شرکتهای مشمول قسمت اول دایر بر انتقال از تهران تعیین و مقرر نموده تا پایان خرداد ماه 1385 دستگاههای مربوط نسبت به انتقال مراکز اداری شرکتها از تهران اقدام نمایند. نظر به اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده و حسب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8 به تایید و تنفیذ شورای انقلاب رسیده اشعار می‎دارد «شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» علیهذا نظر به اینکه تصویب‎نامه‎های شماره 57072/ت23978ه‍ مورخ 1384/9/20 و 89901/ت34771ه‍ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران در خصوص شرکت نفت فلات قاره ایران که شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن مستلزم ذکر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصره‎های یک و 19 قوانین بودجه سال 1384 و 1385 کل کشور در تضاد و تزاحم بوده زیرا انتقال چنین شرکتهایی منظور نظر قانونگذار نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضـور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجـدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انـجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.