رأی شماره ۲۲۷رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع اشتباه قاضی در مدلول رای قطعی در هیات عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن منوط به اعلام اشتباه از طرف قاضی یا قضات صادر کننده رای است که چون…
- شماره رأی
- ۲۲۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۴/۱۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع اشتباه قاضی در مدلول رای قطعی در هیات عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن منوط به اعلام اشتباه از طرف قاضی یا قضات صادر کننده رای است که چون از طرف قضات صادر کننده دادنامه شماره 758 مورخ 1382/5/29 شعبه پنجم تجدید نظر دیوان اعلام اشتباهی نشده و اعلام اشتباه از سوی قاضی که در انشاء و صدور دادنامه مذکور شرکت نداشته است موجب طرح قضییه در هیات عمومی دیوان نیست. بنابراین موردی برای اعمال تبصره‎های فوق الاشعار و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 282/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 82/452 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385 شماره دادنامه: 227 مقدمه: رییس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر به اعلام اشتباه از طرف سازمان امور مالیاتی در صدور دادنامه شماره 758 مورخ 1382/5/29 توسط رییس و مستشار سابق این شعبه مبنی بر خارج از مهلت تشخیص دادن تجدیدنظر خواهی آن سازمان با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ 1381/4/22 و تسلیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در 1382/5/12 و عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام وقوع اشتباه محرز می‎باشد لذا در اجرای تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان ایفاد می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.