رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۲۴رأی شماره ۲۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64…

شماره رأی
۲۲۴
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مرجع صدور
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال 1391 در شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/482 دادنامه: 9709970906010224 تاریخ: 25/7/97 شـاکــی: آقای امید محمدی طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر ملارد 2- شهرداری ملارد مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال 91 متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه: «نامه شهرداری به شماره 6649/120 مورخ 3/3/91 در خصوص اجرای تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداری، لایحه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در مورد اخذ جرایم جهت تصویب و اجراء در سال 1391 در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با ده درصد افزایش نسبت به سال قبل جهت اجراء در سال 1391 مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.» آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال 1391 در شهر ملارد ردیف شرح گروه ساختمانی و محل وقوع املاک نرخ مصوب سال 1391 1 طرفین خ امام خمینی (ره) از پل رسول اکرم (ص) تا چهار راه آزادگان با هر نوع مصالح 000/100/1 2 طرفین پل رسول اکرم (ص) از سه راه مارلیک تا خ شریفی با هر نوع مصالح 000/100/1 3 طرفین خ دکتر حسابی از م گلها تا انتهای پل دکتر حسابی با هر نوع مصالح 000/100/1 4 جاده اندیشه از پل رسول اکرم (ص) تا انتهای حوزه شهر ملارد با هر نوع مصالح 000/100/1 5 طرفین خ امام خمینی (ره) از چهارراه آزادگان تا خ دکتر حسابی با هر نوع مصالح 000/990 6 طرفین پل رسول اکرم (ص) از خ شریفی تا چهار راه ملارد با هر نوع مصالح 000/990 7 پل اصلی مارلیک ( 7 تیر ) از ابتدا تا م سپاه با هر نوع مصالح 000/990 8 طرفین خ 20 متری مارلیک از ابتدا تا م گلها 000/100/1 9 طرفین پل ارغوان از خ آرش تا م ارغوان با هر نوع مصالح 000/990 10 طرفین پل سه بانده از م سپاه تا م ارتش با هر نوع مصالح 000/770 11 طرفین خ آزادگان از 20 متری مارلیک تا تقاطع کاشانی با هر نوع مصالح 000/880 12 طرفین خ پرنیان از بلوار 7 تیر مارلیک تا م آرش با هر نوع مصالح 000/990 13 طرفین خ کسری از م گلها تا پل سه بانده با هر نوع مصالح 000/990 14 طرفین پل راغب از جاده اندیشه تا خ مصیب زاده با هر نوع مصالح 000/880 15 طرفین جاده چیتگر از ابتدای شهرک جعفریه تا سه راهی قبچاق با هر نوع مصالح 000/990 16 املاک واقع شده در سایر نقاط مارلیک با هر نوع مصالح 000/880 17 املاک واقع شده در غرب سر آسیاب با هر نوع مصالح 000/715 18 املاک واقع شده در شرق سر آسیاب با هر نوع مصالح 000/660 19 املاک واقع شده در ملارد قدیم ( شرق و غرب ) با هر نوع مصالح 000/660 20 املاک واقع شده در طرفین خیابانهای اصلی حوزه حریم با هر نوع مصالح 000/660 21 املاک واقع شده در حوزه حریم به غیر از خیابانهای اصلی با هر نوع مصالح 000/550 22 املاک پیشروی شده در سمت خیابانها و کوچه ها در تمام نقاط شهر با هر نوع مصالح 000/825 23 انبارها با دهانه بیش از 4 متر با اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع مصالح 000/407 24 انبارها با دهانه بیش از 4 متر با اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هر نوع مصالح 000/572 25 سالن ها و یا توقف گاهها با مصالح بنایی آجری، بلوک یا سنگی با هر نوع سقف 000/407 26 سالن ها و یا توقف گاهها با اسکلت فلزی و یا ستونهای بتون آرمه 000/572 27 گلخانه ها با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 000/220 28 آشیانه و سایه بان با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف 000/165 29 آشیانه و سایه بان ها با پایه های فلزی و ستون های بتون آرمه 000/330 30 تاسیسات دستگاههای حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال و تهویه مطبوع (گرمایشی، خنک کننده و آسانسور) 000/110 31 انواع مخازن هوایی و زیر زمینی ( استخر، حوضچه ) به متر مکعب 000/330 32 مخزن آذوقه دامی از 6 متر مکعب به بالا 000/220 33 سکوها و باراندازها 000/275 34 دیوار کشی با هر نوع مصالح در هر متر طول 000/220 توضیحات: 1- کلیه نرخهای مندرج به ریال می باشد. 2- نرخهای مندرج صرفاً برای بناهای احداثی تا طبقه چهارم و با هر نوع مصالح می باشد. 3- در صورتیکه احداث بنا بالاتر از طبقه چهارم و با هر نوع مصالح باشد، 30 % به قیمتهای فوق افزوده خواهد شد. 4- در صورتی که همکف مورد استفاده به غیر از پیلوت باشد، طبقه چهارم با تعرفه ارزش معاملاتی طبقه پنجم محاسبه خواهد گردید. 5- در صورت استفاده تجاری و اداری و خدماتی از ساختمان، 30 % به قیمت های فوق اضافه خواهد شد. 6- در صورت وقوع املاک حوزه حریم (از بند 23 الی 34) در بر معابر اصلی به میزان 10 % به قیمتهای مندرج در جدول اضافه خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال 91 شورای اسلامی شهر ملارد را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری بود که پس از تصویب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366) نسخ گردید. در همین راستا ماده اخیرالذکر در تاریخ 31/4/94 اصلاح گردید و در آن نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم تعیین شد، لذا با عضویت نماینده شورای اسلامی شهر، بقای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، موازی کاری و امری لغو است. 2- قرینه دیگری که بر نسخ تبصره 11 ماده 100 به واسطه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم وجود دارد این است که کمیسیون تقویم املاک موظف شده ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های مربوطه تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه 20 % میانگین قیمت های املاک برسد که با این وجود تعیین ضریب برای ارزش معاملاتی مذکور (p) به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها اجحاف در حق مردم بوده و دارای تالی فاسد و اختیار بی حد و حصر برای شوراها و شهرداری می گردد. 3- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف – 1018- 17/6/93 ب- دادنامه 644- 18/9/92 با عنایت به مراتب فوق تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصـره 11 ماده 100 قانون شـهرداری ها دیگر موضـوعیت ندارد و بدین جـهت اعمال مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار ملارد طی لایحه ای به شماره 3791/ش م ص /96 – 13/4/96 چنین اظهار داشته است که: 1- مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها با پیشنهاد شهرداری راجع به اخذ جرایم تخلفات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و از این حیث مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده است. 2- علیرغم ادعای شاکی، رای شماره 1018 – 17/3/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها و ملاک عمل بودن مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در باب تعیین جرایم تخلفات ساختمانی نبوده تا درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود. 3- همچنین بر خلاف ادعای شاکی، رای شماره 644 – 19/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با عدم رعایت شورای اسلامی شهر اشتهارد در منظور نداشتن متغیرها و مولفه های تاثیر گذار در قیمت ساختمان از قبیل نوع مصالح، تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و... ) در جرایم تخلفات ساختمانی بوده و به هیچ وجه به منزله نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها نمی باشد. 4- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات های تخصصی الف- آرای هیات عمومی: 1- 182 – 23/8/71 2- 540-27/10/83 3- 194 – 28/10/85 ب – آرای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد: 1- 53 – 30/3/96 2- 55- 30/3/96 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.