رأی شماره ۲۲رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۲۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۱/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده 25 قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخص خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 285/84 شاکی: آقای سیدمرتضی پرپنجی موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره 55/3025977 مورخ 1384/4/4 آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج و 55/31621/121 مورخ 1384/3/22 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 22 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بخشنامه‎های مورد شکایت امتیاز اینجانب در مورد طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان دولت از 5/656 به 5/563 تقلیل یافته است و همین امر باعث قطع فوق‎العاده ویژه مربوط به ارتقای شغلی شده است. با توجه به تضییع حق بوجود آمده تقاضا ابطال بخشنامه‎های شماره 55/3025977 مورخ 1384/4/4 آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج و 55/31621/121 مورخ 1384/3/22 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.