رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۲رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی…

شماره رأی
۲۲
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۱/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده 25 قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخص خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 285/84 شاکی: آقای سیدمرتضی پرپنجی موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره 55/3025977 مورخ 1384/4/4 آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج و 55/31621/121 مورخ 1384/3/22 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 22 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بخشنامه‎های مورد شکایت امتیاز اینجانب در مورد طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان دولت از 5/656 به 5/563 تقلیل یافته است و همین امر باعث قطع فوق‎العاده ویژه مربوط به ارتقای شغلی شده است. با توجه به تضییع حق بوجود آمده تقاضا ابطال بخشنامه‎های شماره 55/3025977 مورخ 1384/4/4 آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج و 55/31621/121 مورخ 1384/3/22 سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.