رأی شماره ۲۱۹۰۸رای شماره ۲۱۹۰۸۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مبنی بر عوارض تغییر کاربری (از تاریخ تصویب) ابطال نشد
ماده۲۰: سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری های جدید براساس طرح های شهری ۲۰ـ۱: با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح ها و مصوبات برای املاک…
- شماره رأی
- ۲۱۹۰۸
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
ماده۲۰: سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری های جدید براساس طرح های شهری
۲۰ـ۱: با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای سهم تغییر کاربری برابر جدول بند و تبصره های زیر و در زمان صدور گواهی های نقل و انتقال عدم خلاف پایان کار پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول شماره ۲۲ـ سهم ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری به ازای هر مترمربع از عرصه
ردیف
سابقه نوع زمین
یا نرخ سند
کاربری قبلی
کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید
ضریبp به ازای هرمترمربع
۱
به غیراز مزروعی ـ باغ
عمومی
مسکونی
۲۲
۲
مزروعی ـ باغ
عمومی
مسکونی
۲۰
۳
مزروعی ـ باغ
فضای سبز با خیلی کم
مسکونی
۵۵
۴
مزروعی ـ باغ
فضای سبز با خیلی کم
غیر مسکونی (عمومی)
۱۶
۵
مزروعی ـ باغ
فضای سبز با خیلی کم
کارگاهی
۲۵
۶
به غیر از مزروعی ـ باغ
کارگاهی
مسکونی
۲۰
۷
به غیراز مزروعی ـ باغ
فضای سبز با خیلی کم
کارگاهی
۷۰
۸
به غیراز مزروعی ـ باغ
عمومی
کارگاهی
۹
۹
مزروعی ـ باغ
کارگاهی
مسکونی
۴۰
۱۰
مزروعی ـ باغ
عمومی
کارگاهی
۱۸
۱۱
مزروعی ـ باغ
عمومی ـ فضای سبز
گردشگری تفریحی
۱۰
۱۲
به غیراز مزروعی ـ باغ
عمومی ـ فضای سبز
گردشگری تفریحی
۵
۱۳
به غیراز مزروعی ـ باغ
عمومی
عمومی
۱۲
۱۴
به غیراز مزروعی ـ باغ
عمومی
عمومی
۸
۱۵
به غیراز مزروعی ـ باغ
گردشگری تفریحی
مسکونی
۲۰
۱۶
به غیراز مزروعی ـ باغ
گردشگری تفریحی
مسکونی
۱۵
P ـ ارزش معاملاتی اراضی
تبصره۱: در تغییرات جدول ۲۲ در اثر تغییر کاربری اگر ارزش ملکی تحلیل یابد شهرداری به هنگام تملک با کاربری قبلی (کاربری با ارزش) اقدام نماید.
تبصره۲: چنانچه واحد مسکونی اشخاص حقیقی به کاربری عمومی نظیر فضای سبز و تغییر یابد تملک با کاربری قبلی (بهای قبلی)خواهد بود.
تبصره۳: چنانچه در طرح تفصیلی محل گرمابه های موجود به کاربری های عمومی طبق طرح تفصیلی تغییر یافته باشد در صورت درخواست مالک برای اخذ مجوز جهت استفاده در کاربری های عمومی از بابت تغییر کاربری عوارض اخذ نخواهد شد.
تبصره۴: در کاربری تغییر یافته به مسکونی بیش از ۲۰۰ مترمربع چهار برابر ضرایب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره۵: کاربری قبلی در جدول فوق زمانی برای محاسبه عوارض ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مالک نسبت به پرداخت بهای میزان سهم ناشی از تغییر کاربری) اقدام نموده باشد در غیر این صورت سابقه نوع زمین ملاک عمل خواهد بود.
۲۰ـ۱ـ۱ـ در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ صرفاً دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگان ها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب، به کاربری های عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ برگشته است. این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و سهم موضوع این ماده شامل آن ها نمی گردد.
۲۰ـ۱ـ۲ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آن ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی صادر گردیده و کاربری آن در طرح تفصیلی مصوب شهر تبریز و یا با طرح در کمیسیون ماده پنج و با کارگروه امور زیربنایی تغییر یافته است مشمول عوارض این ماده خواهد بود.
۲۰ـ۱ـ۳ـ برابر بند (د) ماده یک آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹ باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشد.
الف: سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب: سابقه رأی دایر بر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د: محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آئین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شوند.
۲۰ـ۱ـ۴: سندهایی که به عنوان خانه باغچه با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود، ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آئین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان آئین نامه اقدام می گردد.
۲۰ـ۲ـ سهم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری
الف: سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۲۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ب: سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ج: سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربری های ذکر شده در بند الف و ب فوق) به تجاری و خدماتی معادل ۴۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.
۲۰ ـ۲ـ۱ـ در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ۲۰ـ۲ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی مجاز می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده تجاری، خدماتی مطابق کاربری، عوارض آن برابر بند ۱۰ـ۳ـ۱ این تعرفه محاسبه و وصول درخواست تبدیل اعیانی به استفاده تجاری، خدماتی مطابق کاربری، عوارض آن برابر بند ۱۰ـ ۳ـ ۱ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۰ـ۲ـ۲ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند یا با پرداخت عوارض و جریمه تعیین شده قانونی می گردند و حال کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر می یابد در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نیست.
۲۰ـ۳ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آن ها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و با تثبیت کاربری صورت گیرد. صرفاً ۳۰ درصد عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۱: چنانچه صاحبان املاکی قبلاً نسبت به پرداخت ۵۵ درصد سهم شهرداری اقدام نموده اند به دلیل مضاعف بودن عوارض مذکور، این گونه املاک از پرداخت عوارض بند مستثنی گردند.
۲۰ـ۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد که تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود مراتب توسط شهرداری تبریز به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع و طی مراحل خواهد شد.
۲۰ـ ۵ ـ در صورتی که اعیانی های احداثی در کاربری های غیر مربوطه در حریم شهر تثبیت بنا شوند عوارض عرصه آن با مدنظر قرار دادن نوع استفاده و تثبیت بنا بر اساس این ماده اخذ خواهد شد بدیهی است که در آن خانه باغ با دیوارکشی و فنس کشی تثبیت می گردد برابر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات در حالت باغ حفظ خواهد شد و شامل عوارض این بند نمی باشد.
۲۰ـ ۵ ـ۱ـ اعیانی های تجاری و خدماتی صرفاً مشمول عوارض مربوطه بوده و در صورتی که با تشخیص شهرداری عرصه باقیمانده بیشتر از اعیانی بوده و در عرصه باقیمانده تغییر نوع استفاده صورت نگرفته باشد عوارض نوع استفاده عرصه اخذ نخواهد شد و در غیر این صورت مشمول این عوارض خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ـ شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانون درخصوص تغییر کاربری املاک می باشد.
۲ـ هرگونه تغییرکاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۹۱/۵/۲ـ ۱۰۰۸ مورخ ۹۶/۱۰/۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری صادر نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ اعلام نموده اخذ عوارض موضوع مصوبه شکایت منوط به تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد در غیر این صورت به درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری، پرونده ای در این خصوص تشکیل و برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد و در هیچ موردی شهرداری ابتدا به ساکن اقدام به تغییر کاربری نمی نماید لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۳/۴ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان مرجع استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری های جدید براساس طرح های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.