رأی شماره ۲۱۸رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو بلحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامههای شماره410/13961 مورخ…
- شماره رأی
- ۲۱۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۶/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو بلحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامه‎های شماره410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوق‎الذکر بخشنامه‎های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است، بنابراین موضوع منتفی و مختومه تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 904/82 شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال بخشنامه شماره 421/17390 مورخ18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383 شماره دادنامه: 218 مقدمه: معاون برنامه‎ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17909/82/3 مورخ 24/9/82 اعلام داشته‎اند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو که تصریح می‎نماید «مبالغ قابل تقسیط حق انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیر خانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول کارمزد به نرخ 16% و 20% در سال می‎باشد.» اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی. نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 345 مورخ 23/10/80 الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص می‎گردد. ثانیاً از آنجا که در ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها اجازه‎ی تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و مجوز اخذ کارمزد و یا هرگونه تعرفه‎ی دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره 100/5086/ف مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص می‎گردد. بنابراین ضرورت دارد، در اجرای تبصره ماده2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر به دیوان عدالت انعکاس بابد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره410/13961 مورخ18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اعلام داشته‎اند، با توجه به بخشنامه شماره 100/40/43293 مورخ 19/7/82 وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است کلیه بخشنامه‎های مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از جمله بخشنامه‎های شماره 421/17390 مورخ18/5/77 و 100/5086/ف مورخ 20/4/80 ملغی شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام می‎دهند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.