رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۷رأی شماره ۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به مشروحه مورخ 1385/3/22 آقایان رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/10/28 ابلاغ شده و متقاضی تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ 1384/11/3 و در مهلت قانونی تقدیم داشته…

شماره رأی
۲۱۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۴/۱۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به مشروحه مورخ 1385/3/22 آقایان رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/10/28 ابلاغ شده و متقاضی تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ 1384/11/3 و در مهلت قانونی تقدیم داشته بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 2127 مورخ 1384/11/25 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان محمول براشتباه است و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 238/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1817 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 11 تیر 1385 شماره دادنامه: 217 مقدمه: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، پرونده کلاسه 84/1817 مربوط به تجدیدنظر خواهی تامین اجتماعی همدان در این شعبه رسیدگی و به علت خارج از مهلت بودن تجدیدنظر خواهی رد شده است ولیکن سازمان مربوطه اعلام کرده است که دادنامه معترض عنه در تاریخ 1384/6/24 به شرکت بیمه ایران ابلاغ شده است و حال آنکه در تاریخ 1384/10/28 به این مرکز اعلام شده و در تاریخ 1384/11/3 نیز اعتراض بعمل آمده است و این امر صحیح می‎باشد. علیهذا با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.