رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۷رأی شماره ۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۲۱۷
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۶/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک صورتجلسه شماره 267 مورخ25/5/76 کمیسیون ماده پنج متضمن وضع قاعده آمره و الزام‎آوری نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات مورد نظر ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 206/82 شاکی:آقای فرج‎الله ذوقی و غیره موضوع:ابطال بند یک صورتجلسه 267 کمیسیون ماده‌پنج تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383 شماره دادنامه: 217 مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، پلاک ثبتی 163 بخش 10 تهران از تاریخ 31/2/58 در منطقه آزاد قرار گرفته و از تاریخ 25/5/76 کاربری آن مسکونی اعلام شده است و گذرها و معابر ملک مزبور توسط مهندسین طرح تفصیلی شهرداری منطقه 5 بر روی نقشه مشخص گردیده است. شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این نموده که طبق بند یک صورتجلسه 267 مصوبه کمیسیون ماده 5 می‎بایستی 60% از ملک را به شهرداری واگذار تا اجازه تفکیک داده شود. لذا با عنایت به بند 9 مصوبه شماره 164 مورخ6/8/69 کمیسیون ماده پنج مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی و نقص آن طبق رای 70/202 مورخ1/12/71 را تقاضا دارد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20728/317 مورخ 17/6/82 اعلام داشته‎اند، بخشی از اراضی کن که به اراضی کشت اجباری معروف می‎باشد بموجب بند 4 صورتجلسه 72 مورخ 24/12/66 بعنوان طرح معوض املاک واقع در مسیر طرحهای شهرداری تعیین می‎شود. در جهت حل مشکلات موجود در خصوص این اراضی حسب دستور رییس جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی وقت جلسه‎ای بین چهار نفر از نمایندگان و اهالی محل … و بشرح ذیل توافق می‎شود. 1- کلیه زمین‎داران شامل طرح که متراژ زمین آنها کمتر از 1000 متر مربع می‎باشد 40% زمین با جواز ساختمان و صورتجلسه تفکیک به مالکیـــــن و 60% بابت خدمات و اماکن متعلق به شهرداری باشد. 2- موافقت نامه مزبور در تاریخ 27/4/72 تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است. کمیسیون ماده پنج بموجب بند یک صورتجلسه شماره 267 به تاریخ 25/5/76 با طرح پیشنهادی 100/3 موافقت و مقرر می‎دارد که توافق نامه مذکور ملاک عمل باشد. در واقع مبنای شکایت فسخ توافق نامه تنظیمی می‎باشد زیرا براساس این توافقنامه 60% از هر ملک به هنگام افراز و تفکیک و جواز ساختمانی در مقام پاسخ معروض می‎دارد، بموجب تبصره ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحی 25/9/65 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده این کمیسیون می‎باشد این تفکیک و اختیار بطور کلی و اطلاق بوده که هم ناظر به تغییر در طرحهای تفصیلی و هم موردی که اساساً بر طبق طرح تفصیلی هیچ نوع کاربری برای ملک منظور نشده است می‎باشد. علاوه بر مستند مذکور مطابق رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون احراز و مورد تاکید واقع شده است. در موضوع مورد بحث نیز کمیسیون در فراز اول صورتجلسه منظور با طرح پینشهادی 100/3 با عنایت به صلاحیت خود و در چارچوب قانون موافقت می‎نماید. فراز دوم صورتجلسه فوق ملاک عمل قرار دادن توافق نامه مورخ 27/4/72 می‎باشد. این توافق نامه با عنایت به مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و برای طرفین و قایم مقام قانونی آنها معتبر و لازم‎الاجراء می‎باشد. مضافاً اینکه رسیدگی به چنین خواسته‎ای بجهت ترافعی بودن خارج از صلاحیت آن مرجع محترم بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.