رأی شماره ۲۱۵۷درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 740-1395/09/30 هیات عمومی
نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد.
- شماره رأی
- ۲۱۵۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شماره پرونده
- ۹۷؍۲۹۶۶
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2157 تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397 شماره پرونده: 97؍2966 موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 740-1395/09/30 هیات عمومی گردش کار: 1- با دادخواست آقای علی نصراللهی و به موجب رای شماره 740-30؍9؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 صورتجلسه مورخ 29؍8؍1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان ابطال شده است. 2- متعاقباً آقای علی نصراللهی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند. 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.