رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۵۷درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 740-1395/09/30 هیات عمومی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد.

شماره رأی
۲۱۵۷
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۱۲/۲۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده
۹۷؍۲۹۶۶
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره 740-30؍9؍1395 به زمان تصویب آن موافقت نکرد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2157 تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397 شماره پرونده: 97؍2966 موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 740-1395/09/30 هیات عمومی گردش کار: 1- با دادخواست آقای علی نصراللهی و به موجب رای شماره 740-30؍9؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 صورتجلسه مورخ 29؍8؍1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان ابطال شده است. 2- متعاقباً آقای علی نصراللهی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند. 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.