رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۵رأی شماره ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار بشرح ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 دستگاه های اجرایی را در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مکلف به رعایت اولویت مطلق جانبازان نموده و چگونگی اعطای تسهیلات مذکور را از طریق…

شماره رأی
۲۱۵
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۶/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

قانونگذار بشرح ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 دستگاه های اجرایی را در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مکلف به رعایت اولویت مطلق جانبازان نموده و چگونگی اعطای تسهیلات مذکور را از طریق تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد بنیاد و موافقت ولی‎فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و تصویب هیات وزیران محول و موکول کرده که در تاریخ 28/8/79 با رعایت مقررات به تصویب رسیده است. نظر به حکم مقنن در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده17 آیین‎نامه مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند 3-4 از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش «جانبازان بالای40% که با تایید بنیاد جانبازان نیاز به مراقبت ویژه دارند و همسر یا مراقب آنان به تایید بنیاد مزبور» که اولویت انتقال جانباز و همسر یا مراقب او را مقید و مشروط به درجه جانبازی وی به میزان 40% با تایید بنیاد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذکور دایره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 740/82 شاکی:آقای سیدمحمدحسین مکی موضوع :ابطال بند 3-4 از بخش چهارم شیوه‎نامه شماره97/710 مورخ 11/12/81 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش تاریخ رای:پنج‌شنبه 8 مرداد 1383 شماره دادنامه: 215 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 و آیین‎نامه اجرایی آن (ماده 17) کلیه دستگاههای اجرایی مکلف و ملزم شده‎اند همسران جانبازان را به تبعیت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نماید. و در این میان سخنی از «درصد جانبازی» به میان نیامده است. ولیکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند 3 از بخش چهارم شیوه نامه شماره97/710 مورخ 11/12/81 با اعمال نظرات سازمانی و تعیین میزان درصد برای جانبازی موجب محرومیت خیل عظیمی از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهیلات گردیده است. لذا استدعا دارد با توجه به اینکه بند 3-4 بخش چهارم موضوع درصد جانبازی همسر از دستورالعمل فوق الاشاره نافی حق مکتسب قانونی جانبازان کشور بوده و مغایر هدف قانونگذار می‎باشد نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرمایید. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره42/107798/710 مورخ 23/12/82 اعلام داشته‎اند، 1- در بحث نقل و انتقال فرهنگیان علاوه بر ایجاد زمینه‎های مساعد برای استفاده مطلوب از نیروی انسانی و رفع کمبود و تعدیل نیروی انسانی در مناطق آموزشی، تامین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان متقاضی نیز مد نظر می‎باشد که بر اساس بخشنامه‎ها و دستورالعملهای صادره در حیطه اختیارات وزارت متبوع و سازمانهای آموزش و پرورش بوده و مستند قانونی مبنی بر الزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون در نظر گرفتن اختیارات دستگاه و صرفاً حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2- بند 3-4 شیوه نامه فوق‎الاشاره که در شکواییه ایشان به آن اشاره گردیده نیز در راستای هدف فوق‎الذکر امتیاز ویژه‎ای است که رفاه حال عزیزان جانباز و همسر آنان که نیاز به مراقبت ویژه داشته و متقاضی انتقال از محل خدمت فعلی داخل استان به سایر مناطق آموزشی خارج از استان می‎باشند در نظر گرفته شده در حالی که همسر شاکی تقاضای انتقال در مناطق داخلی استان را دارد که این امر به سازمانهای آموزش و پرورش تفویض اختیار گردیده است و مشارالیه مشمول بند مذکور نمی‎باشند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.