رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۲رأی شماره ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تغییر آدرس و نشانی شاکی بشرح پیوست پرونده بدوی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه ابلاغ دادنامه بدوی به محل سابق اقامتگاه او قانونی نبوده و با این وصف رد تقاضای تجدیدنظر وی بشرح دادنامه شماره131 مورخ 15/2/83…

شماره رأی
۲۱۲
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۵/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه تغییر آدرس و نشانی شاکی بشرح پیوست پرونده بدوی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه ابلاغ دادنامه بدوی به محل سابق اقامتگاه او قانونی نبوده و با این وصف رد تقاضای تجدیدنظر وی بشرح دادنامه شماره131 مورخ 15/2/83 در پرونده کلاسه ت1/83/4 بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی موافق قانون نبوده است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مزبور به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 308/83 شاکی:مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/83/47 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 25 مرداد 1383 شماره دادنامه: 212 مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با احراز صحت مفاد لایحه اعتراضیه که دلالت بر آن دارد دادنامه بدوی صادره شعبه بیستم بدون توجه به آدرس جدید اعلام شده منعکس در پرونده کلاسه82/843 به آدرس قبلی ابلاغ قانونی شده و به رویت اینجانب نرسیده است. نظر به اینکه این شعبه نیز بر این اساس با اصدار دادنامه شماره 131 مورخ 15/2/83 اعتراض وی را مبنی بر اشتباه بوده علیهذا در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح پرونده را در هیات عمومی می‎نماییم. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.