رأی شماره ۲۱۱رأی شماره ۲۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا عقیده دارند با توجه به اینکه اعضای هیات های حل اختلاف شان قضاوت نداشته و وفق نظر شورای محترم نگهبان به عنوان کارشناس اظهار نظر می نمایند و همچنین به موجب دادنامه شماره 244-243-242…
- شماره رأی
- ۲۱۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا عقیده دارند با توجه به اینکه اعضای هیات های حل اختلاف شان قضاوت نداشته و وفق نظر شورای محترم نگهبان به عنوان کارشناس اظهار نظر می نمایند و همچنین به موجب دادنامه شماره 244-243-242 مورخ 23/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجد شرط وثاقت و عدالت می باشند و قاضی عضو هیات نیز یکی از اعضا بوده و مشارکت در اخذ تصمیم دارد و به تنهایی مرجع صدور رای نمی باشد، فلذا غیبت وی اشکال قانونی در رسیدگی به موضوعات مطروحه در هیات های حل اختلاف ایجاد ننموده ؛ به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/1191 دادنامه: 9709970906010211 تاریخ: 25/7/97 شـاکــی: آقای حسین بیابانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره 1 ماده 19 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مصوب 2/9/87 متن مقرره مورد شکایت: «... نماینده رییس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آیات 28، 118 و 159 سوره مبارکه آل عمران، آیه 114 سوره مبارکه نساء (نفی سبیل) و آیه 113 سوره مبارکه هود. انتساب و احراز تخلف، سلب صلاحیت و اختیار عزل قضات توسط هر شخصی ولو غیر مسلمان صحیح شمرده شده که خلاف شرع است. چرا که اگر قضات عزل گردند و از آنجا که هیات حل اختلاف با حضور 7 نفر از 9 نفر عضو رسمیت می یابد بدون حضور قاضی تشکیل جلسه می دهند و ضرورتی برای حضور قاضی نمی باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق رای شماره 244 – 242 مورخ 23/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام اعضای مراجع حل اختلاف باید دارای شرایط قاضی از جمله وثاقت و عدالت باشند. بنابراین در فرض غیبت قاضی، دیگران دارای شرایط کافی بوده و عدم حضور قاضی خلاف شرع برای رسیدگی نمی باشد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: وفق پاسخ شماره 5939/100/97 – 23/4/97 دبیر شورای نگهبان: تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به اینکه شاکی مدعی خلاف شرع بودن تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما بدون حضور قاضی شده است (به عنوان یکی اعضا) ولی شورای محترم نگهبان با این استدلال که وظیفه هیات مربوطه قضاوت نبوده و اعضای آن کارشناس تلقی شده که وظیفه آنها مجرد حل اختلاف می باشد، فلذا غیبت قاضی نیز به عنوان یک کارشناس مانعی ندارد و خلاف شرع نمی باشد، مصوبه مزبور را خلاف شرع ندانسته است. فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده بر عدم ابطال مصوبه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.