رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۱۱اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1135 مورخ 3/6/88، در پرونده کلاسه 1104/17/88 شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 2768 مورخ 30/10/87، در پرونده کلاسه 1320/87/16 شعبه 16 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض…

شماره رأی
۲۱۱
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۶/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نگردیده وحکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 8 شهریور 1389 کلاسه پرونده: 89/397 شماره دادنامه: 211 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن فتحی پور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1135 مورخ 3/6/88، در پرونده کلاسه 1104/17/88 شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 2768 مورخ 30/10/87، در پرونده کلاسه 1320/87/16 شعبه 16 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق خدمتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، آراء متناقضی صادر نموده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه هفدهم با این استدلال که اولاً رای شورای حل اختلاف فقط در خصوص بهمن فتحی‎پور صادر گردیده و نسبت به دیگر شکات هیچ گونه اشاره‎ای نگردیده است، قرار رد شکایت صادر نموده است و شعبه شانزدهم با این استدلال که مطابق رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اشتغال به کار از 1/11/78 لغایت 30/9/86 به مدت 31 ماه را مورد تایید قرار داده، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی صادر نموده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد. الف- شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1104/17/88، موضوع شکایت آقایان 1- بهمن فتحی‎پورخشکرودی 2- سیدرضا سالک اصفهانی 3- عباس ایروانی 4- مهدی سامن 5- هادی مالمیر، به طرفیت شعبه دوم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری مستقر در سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای صادره از شعبه دوم به شماره دادنامه 3 و کلاسه پرونده 87/2/38، طی دادنامه شماره 1135 مورخ 3/6/88، چنین انشاء رای نموده است: اولاً رای شورای تخصصی فقط در خصوص آقای بهمن فتحی‎پور صادر گردید ونسبت به دیگر شکات هیچ گونه اشاره‎ای نگردید و اعتراض آنها قابل استماع نمی‎باشد و قرار رد تقاضای شکات صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1320/87/16، موضوع شکایت آقای احمد اسماعیلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ، به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی مطابق رای اداره کار و امور اجتماعی، طی دادنامه شماره 2768 مورخ 30/10/87، چنین انشاء رای نموده است: با عنایت به اینکه عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تاخیر در احقاق حقوق قانونی خواهان خواهد گردید و خوانده به تکلیف مقرر در ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عنایت و توجه‎ای مبذول ننموده است فلذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده 22 از قانون مذکور و مستنداً به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی فروردین ماه 87 که اشتغال خواهان را از تاریخ 1/11/78 لغایت 30/9/86 به مدت 31 ماه مورد تایید قرار داده است دعوی مطروحه را وارد تشخیص و در اجرای مادتین 36 و 39 از قانون تامین اجتماعی اداره خوانده را مکلف به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سابقه بیمه‎ای و اخذ حق بیمه نامبرده از کارفرمایش می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.