رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۰۷رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن دادنامه شماره 1170 مورخ 1384/7/23 شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به الزام سازمان…

شماره رأی
۲۰۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۴/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن دادنامه شماره 1170 مورخ 1384/7/23 شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری بازماندگان تحت تکفل مرحوم سیاوش جعفری مدلل و موجه صادر شده است و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 203/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1522 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 4 تیر 1385 شماره دادنامه: 207 مقدمه: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده کلاسه 84/1522 شعبه هفتم تجدیدنظر که منجر به صدور دادنامه شماره 1170 مورخ 1384/7/23 مبنی بر نقض دادنامه شماره 2064 مورخ 1383/10/30 شعبه 23 دیوان عدالت به نفع خانم افاده قلی‎زاده همسر مرحوم سیاوش جعفری و سایر ورثه به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ گردید استناد به ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی و نقض دادنامه شعبه بدوی به استناد این ماده مبنی بر اشتباه است. زیرا قانون یاد شده از سال 1379 لازم الاجراء بوده در حالی که مرحوم سیاوش جعفری همسر شاکیه در تاریخ 1376/10/27 و سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور فوت نموده و مشمول مقررات بعد از فوت نخواهد بود. مضافاً اینکه آخرین پرداخت حق بیمه مرحوم به تاریخ فروردین 1373 بوده است. فلذا تقاضا دارد پرونده در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان مطرح و اتخاذ تصمیم فرمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.