رأی شماره ۲۰۱اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 118 مورخ 31/1/87، در پرونده کلاسه 1605/3/86 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 162 مورخ 26/2/88، در پرونده کلاسه 1886/12/87 شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض…
- شماره رأی
- ۲۰۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 25 مرداد 1389 کلاسه پرونده: 89/356 شماره دادنامه: 201 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 118 مورخ 31/1/87، در پرونده کلاسه 1605/3/86 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 162 مورخ 26/2/88، در پرونده کلاسه 1886/12/87 شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب 3 و 12 دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد و مشابه که شامل برقراری حق عایله‎مندی می‎باشد، آراء متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری با استدلال حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری «در تاریخ 14/9/86، مشارالیه را به علت حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت» مستحق دریافت مابه‎التفاوت ندانسته و حکم به رد شکایت صادر نموده است و شعبه 12 دیوان عدالت اداری به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ 1386/9/15، لازم‎الاجراء گردیده است، وی را مستحق دریافت مابه‎التفاوت بر اساس بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و حکم به ورود صادر کرده است و لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد. الف- شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1605/3/86 موضوع شکایت آقای محمدتقی متکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ری به خواسته اعتراض به قطع مابه‎التفاوت افزایش کمک هزینه عایله‎مندی و اولاد در فیش حقوقی آذر ماه و برقراری مجدد آن، طی دادنامه شماره 118 مورخ 31/1/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 14/9/86 لازم‎الاجراء گردیده و به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی، مغایر با این قانون از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون لغو می‎گردد، هم چنین برابر بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کمک هزینه‎های عایله‎مندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا استمرار اجرای قانون اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 مجوز قانونی ندارد. بنابه مراتب فوق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1886/12/87، موضوع شکایت آقای محمدرضا مهربانی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی اداره کل بنادر استان خوزستان، بندر امام خمینی(ره) و به خواسته پرداخت هزینه عایله‎مندی و حق اولاد طی دادنامه شماره 162 مورخ 26/2/88، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به تصویب‎نامه هیات دولت مبنی بر تغییر هزینه عایله‎مندی و حق اولاد به ترتیب به 20/363 و 800/90 از تاریخ 1386/9/15 و افزایش آن از 1387/1/1، به ترتیب به مبلغ 200/39 و 98000 ریال و تایید و ابلاغ این مصوبه از طرف مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان طرف شکایت از عمل به مصوبات مذکور خودداری نموده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود عنوان نموده، براساس تصویب‎نامه شماره 35095/ت39916 ه‍ مورخ 1387/3/7، هیات وزیران که در آن به صراحت مقرر گردیده در خصوص مستخدمین بازنشسته و مستمری بگیر قانون خدمات کشوری و در خصوص شاغلین مطابق بند 7 تصویب‎نامه مذکور قانون نظام هماهنگ پرداخت قابلیت اجرا دارد نسبت به صدور احکام کارگزینی و محاسبه کمک هزینه‎های عایله‎مندی و اولاد اقدام نموده است و حال آنکه بند 7 تصویب‎نامه مذکور هیچ اشاره‎ای به پرداخت حق عایله‎مندی و اولاد بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت ندارد از طرف دیگر نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 14/9/86، لازم‎الاجراء گردیده و به موجب ماده 127 قانون اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص غیر قانونی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون لغو می‎گردد. هم چنین برابر بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کمک هزینه‎های عایله‎مندی و اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر صرف نظر از هرگونه سقف سنی و به صورت هماهنگ وفق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود و بخشنامه مدیرکل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر این امر تاکید دارد. بنابراین دادخواست مطروح موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.