رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۰۰۰رأی شماره ۲۰۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت…

شماره رأی
۲۰۰۰
تاریخ رأی
۱۳۹۹/۱۲/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده
۹۹۰۰۸۹۷
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیـوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مـراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصـاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصـمیمات قطعـی مراجع اختصـاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره 9809970956401324-1398/8/22 از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره 9809970900701043-1398/3/26 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تایید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2000 تاریخ دادنامه: 1399/12/19 شماره پرونده: 9900897 اعلام کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند. رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخـواست آقـای غلامـرضا زارع و خـانم جمیله قاسمی بـه طرفیت اداره کل تعزیـرات حکـومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره 310-1397/11/28 و 332-1397/12/11 صـادره از شعبـه 2 تجدیدنظر تعـزیرات حـکومتی استـان فـارس بـه مـوجب دادنامـه هـای شمـاره 9809970900701043 و 9809970900701042-1398/3/26 به شرح زیر رای صادر کرده است: اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 53 قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای شماره 9809970900701043-1398/3/26 به موجب دادنامه شماره 9809970956401324-1398/8/22 در شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970900701042-1398/3/26 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956401378-1398/8/27 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1042-1397/3/26 موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خواهانها) می باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سمت بودن تجدیدنظر خواهانها محرز است لذا به استناد مواد 65 و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/19 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.