رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۹۹درخواست ابطال مواد 36 تا 41 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

نظر به این که مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شرح مرقوم در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای…

شماره رأی
۱۹۹
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۵/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شرح مرقوم در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول بیان گردیده و چگونگی اجرای مفاد این ماده از قانون، به تهیه آیین‎نامه اجرایی موکول شده و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‎الاجرا خواهد بود و با توجه به اینکه فصل ششم از آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11، مقررات و ضوابط ناظر بر توقیف و بازداشت اموال نزد شخص ثالث را تعیین کرده است. بنابرمراتب فوق سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 50 قانون مزبور و احکام فصل ششم آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به عنوان متعهدله مجاز است از طریق اجرای اسناد رسمی لازم‎الاجرا نسبت به وصول مطالبات خود نزد شخص ثالث اقدام نماید، علیهذا مواد 36 الی 41 آیین‎نامه اجرایی معترض‎عنه مطابق با تجویز قانونگذار تدوین یافته و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 18 مرداد 1389 کلاسه پرونده: 88/73 شماره دادنامه: 199 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت الکتریک ایران – رشت به مدیریت آقای محمود علیزاده موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال مواد 36 تا 41 آیین‎نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر و جریمه‎های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین مرتبط باشد، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‎باشد و آیین‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه ماده 50 صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده و متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجرا مفاد اسناد رسمی ناظر به دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذی مدخل نمی‎داند. بنابراین مواد 36 الی 41 آیین‎نامه اجرایی سازمان مذکور از محدوده ماده 50 تجاوز کرده و تقاضای ابطال آن را می‎نماید. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره 25432/100 مورخ 4/9/88، اعلام داشته است، قانونگذار درماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه‎های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‎الاجراء قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث می‎باشد، با مفاد فصل پنجم آیین‎نامه اجرایی ماده 50 تامین اجتماعی (مواد36 الی41) منطبق بوده و از حیث ماهوی همسو و در یک راستا می‎باشد. بدین معنی که مواد یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی می‎باشد، ضمناً از باب وحدت ملاک نیز می‎توان به مباحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود که مبین نحوه توقیف اصول منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث بوده و عیناً همان مطالبی را بیان داشته که در فصل پنجم آیین‎نامه اجرایی معترض‎عنه آمده است، در واقع مواد معترض‎عنه هیچ گونه اشاره‎ای به بازداشت اموال متعلق به شخص ثالث ننموده و صرفاً مساله توقیف اموال منقول مدیون که نزد اشخاص ثالث می‎باشد را مطرح کرده است که این امر به منزله تعرض به اموال اشخاص ثالث و مخالف قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی نمی‎باشد. بنابراین شاکی در دادخواست تقدیمی با بیان ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک خواستار رسیدگی به مدلول مواد 36 الی 41 آیین‎نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی شده است. لیکن دلایل مغایرت مواد معترض‎عنه را با ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک اعلام ننموده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده 26 آیین‎نامه موصوف با مد نظر قراردادن «قاعده ید» همانند مواد 35 قانون مدنی و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده 63 آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بازداشت مال منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد را ممنوع نموده است و ماده 63 قانون مزبور مقرر نموده است «بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‎کند، ممنوع است.» بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه مواد 36 الی 41 آیین‎نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آیین‎نامه‎های مشابه از جمله قانون اجرای احکام مدنی و آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‎الاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد حقوقی مرتبط می‎باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.