رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۹۹رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به…

شماره رأی
۱۹۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۴/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 67/82 شاکی: آقای اله‎وردی بدلی ورزقانی موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 4 تیر 1385 شماره دادنامه: 199 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، یک واحد تجاری خود را به اجاره واگذار کرده بودم که در موقع مراجعه بازرس اداره تامین اجتماعی مستاجر خود را کارگر بنده معرفی نموده و پس از انقضاء مدت اجاره و تخلیه مغازه اداره بیمه برای وصول حقوق قانونی خویش بنده را به عنوان کارفرما تلقی نموده و جرایمی را برای بنده مقرر نموده است. سازمان در این رابطه با صدور بخشنامه‎ای چنین موضوعی را پیش‎بینی کرده است. این اقدام خلاف قانون اساسی و اصل لاضرر و لاضرار فی‎الاسلام می‎باشد و ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.