رأی شماره ۱۹۷رأی شماره ۱۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ ت 5402 هـ مورخ 1396/1/26 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیاتهای…
- شماره رأی
- ۱۹۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ ت 5402 هـ مورخ 1396/1/26 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی سال 1394 ) به تصویب رسیده است، حق التحریر دریافتی توسط سر دفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده است و 85 % ارزش معاملاتی را مبنا و ماخذ اخذ حق التحریر قرار داده است. در حالی که حق التحریر طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار تعیین می شود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمی باشد، با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 1394 ) و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض و وجوهی که طبق قانون و مقررات، مبنای محاسبه آنها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است و صرفنظر از اینکه مبنای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است. بلکه صرفاً قاعده کلی را بیان نموده است فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع /96/871 دادنامه: 9709970906010197 تاریخ: 11/7/97 شـاکــی: آقای فرود رفعتی طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 هـ مورخ 1396/1/26 متن مقرره مورد شکایت: «در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 هـ مورخ 1396/1/26 هیات وزیران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- بر اسـاس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران، هرگونه تغییر و تعدیل در حق التحریر دفاتر اسناد رسـمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شـود و بر اسـاس اصـل 58 قانون اساسی، مرجـع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. با توجه به این موارد، وضع مصوبه فوق که براساس آن درصد مشخصی از قیمت منطقه ای املاک به عنوان حق الثبت و حق التحریر تعیین شده، مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی می باشد. (لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسـناد رسمی و به طـور مشخـص ماده 54 آن، نص صـریحی مبنی بر لزوم تغـییر و تعدیل حق التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی شود.) 2- بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارایه طرح یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح یا اصلاح به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بینجامد، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید را مشـخص نماید. بر این اسـاس با توجه به اینکه به موجب مصوبه مـورد شکایت کاهشی 15 درصدی در درآمد حق الثبت و حق التحریر دولت ایجاد می گردد، دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این 15 درصد را مشخص کند و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی نظر اتفاقی اعضای حاضر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف: پس از بحث و بررسی اعضای هیات تخصصی به اتفاق آرا به شرح ذیل در جلسه مورخ 1397/6/18 اعلام نظر می نمایند:
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.