رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۹۷رأی شماره ۱۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به…

شماره رأی
۱۹۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۴/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی و یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض را معین نکرده و اعتراض او متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 363/82 شاکی: آقای محمدعلی نصیرباغبان موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر دزفول در خصوص 20% سهم خدمات شهرداری تاریخ رای: یکشنبه 4 تیر 1385 شماره دادنامه: 197 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شهرداری دزفول در زمان صدور مجوز ساختمان بنا به تصویب شورای شهر از کلیه املاکی که در شهر قرار دارند 20% هر قطعه زمین را ارزیابی کرده و معادل ریالی آن را به عنوان سهم خدمات شهرداری علاوه بر سایر عوارضات مصوب وصول می‎نماید از آنجایی که مسیله فوق هیچگونه استناد قانونی ندارد و همچنین وضع اینگونه عوارض باعث گرانتر شدن قیمت منازل مسکونی و ایجاد تورم در جامعه خواهد شد و بار مالی آن بر اقشار کم درآمد اثر نامطلوب خواهد داشت تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.