رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۹۶رأی شماره ۱۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۱۹۶
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۵/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد موارد موضوع شکایت متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مصوبات موضوع ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود لذا موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 56/83 شاکی:رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع:ابطال تبصره بند (ب) تصویب‎نامه شماره40894/ت26986هـ مورخ 26/11/81 هیات وزیران و نامه شماره10214/100/140 مورخ 6/12/81 رییس سازمان هواپیمایی کشوری تاریخ رای:یکشنبه 18 مرداد 1383 شماره دادنامه: 196 مقدمه: رییس ستاد کل نیروهای مسلح به شرح شکایتنامه تقدیمی و معاونت آماده و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در لایحه تکمیلی شماره89-1202/02/5/آ مورخ 5/2/83 اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبات کمیته دایمی امور قضای کشور، ایجاد فرودگاه دایمی یا موقت برای وسایل پرنده بال ثابت و بال متغیر و یا توسعه اساسی فرودگاههایی که قبلاً احداث شده‎اند می‎بایست در کمیته مذکور مطرح و مورد موافقت اعضای کمیته متشکل از اعضای نظامی و غیر نظامی قرار گیرد تا از هرگونه اشتباه در صدور مجوز و یا بروز مخاطرات هوانوردی درآیند، جلوگیری بعمل آید. لیکن در ارتباط با صدور مجوز ساخت فرودگاه جدید عسلویه برای وزارت نفت این روند طی نشده و تنها به موافقت کلی رییس قبلی سازمان هواپیمایی کشور اکتفا شده و دولت نیز بر اساس آن احداث فرودگاه وزارت نفت را در منطقه عسلویه تصویب نمود. در حالی که موافقت رییس سازمان هواپیمایی کشوری بدون رای اعضای کمیته امور قضای کشور از وجهه قانونی برخوردار نمی‎باشد. زیرا ضمن نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات هوانوردی موارد فنی مرتبط با موضوع مورد بررسی تخصصی قرار نگرفته و جنبه‎های ایمنی پروازی و امنیتی به ویژه از ابعاد نظامی، لحاظ نگردیده است. قوانین و مقررات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری که بر مبنای مقررات سازمان هوانوردی جهانی موسوم به ایکایو تنظیم گردیده بطور عمومی و در مواردی با ذکر جزییات به رعایت حریم هوایی فرودگاهها، مناطق ممنوعه نظامی و همچنین هماهنگی کامل بخش نظامی و غیر نظامی را الزامی برشمرده است. بنابمراتب درخواست رسیدگی و بررسی و لغو مصوبه را دارد. 1- رییس کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1873/18/الف/د مورخ 7/3/83 اعلام داشته‎اند، فرودگاه موجود عسلویه و متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنایت به توسعه روزافزون تاسیسات گاز منطقه، جوابگوی نیازهای آتی وزارت نفت نمی‎باشد. و لذا احداث فرودگاه جدید امری واجب و ضروری است. ستاد کل نیروهای مسلح دلایل قانع کننده‎ای برای اینکه آیا این فرودگاه موجود می‎تواند در آینده نیازهای وزارت نفت را تامین نمایند نداشتند و لذا دبیرخانه نیز به این نتیجه رسید که احداث فرودگاه جدید در منطقه امری ضروری و حیاتی است و تاکنون حدود 30% پیشرفت فیزیکی داشته است. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 130/100/140 مورخ23/2/83 ضمن اعلام سابقه موضوع خواستار رد کلیه ادعاهای ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فرودگاه جدید عسلویه و جلوگیری از تاخیر در اجراء عملیات احداث با توجه به مشکلات عدیده فرودگاه فعلی که به هیچ وجه با ضوابط و استانداردهای بین‎المللی جهت پذیرش پروانه‎های کشوری (بازرگانی) از هر نظر (فنی، عملیاتی، پرسنلی، تجهیزاتی، تسهیلاتی، ایمنی پرواز، امنیت پرواز) مطابقت ندارد شده‎اند. وزیر نفت نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 40-140-2/گ مورخ 20/2/83 اعلام داشته‎اند، طبق دستور مقام معظم رهبری مبنی بر طرح نکات در شورای عالی امنیت ملی، موضوع در کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی مطرح و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بموجب نامه شماره 4128/د/82/م مورخ 22/5/82 تکالیف سازمانهای ذیربط را اعلام نمودند. با توجه به مصوبه هیات وزیران به شماره 40894/26986هـ مورخ 26/11/81 و مجوز شماره 10214/100/140 مورخ 6/12/82 معاونت وزیر راه و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و تاکید شورای عالی امنیت ملی بر ساخت فرودگاه جدید، احداث فرودگاه بر مستندات و مجوزهای قانونی متکی است و مستندی که قانوناً ساخت فرودگاه را مشروط و موکول به اخذ مجوز از کمیته امور قضایی بداند وجود ندارد. ضمن اینکه بهرحال اقدامات لازم جهت اخذ مجوز کمیته مزبور نیز در جریان می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.