رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۹۲رأی شماره ۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از کم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض…

شماره رأی
۱۹۲
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۵/۱۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از کم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 288/82 شاکی:خانم زهرا هادی‎پور موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383 شماره دادنامه: 192 مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/461 موضوع شکایت خانم زهرا هادی‎پور بطرفیت،‌ اداره کار شهرستان لاهیجان بخواسته اعاده بکار بر مبنای حکم‎های صادره و تقاضای دریافت حق و حقوق معوقه و ایام بیکاری بشرح دادنامه شماره 995 مورخ 28/3/79 حکم به ابطال رای قطعی مورخ28/2/79 هیات حل اختلاف لاهیجان صادر نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/973 موضوع شکایت خانم زهرا هادی‎پور بطرفیت، اداره کار لاهیجان بخواسته نقض و ابطال رای مورخ 24/4/80 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.