رأی شماره ۱۹۱رأی شماره ۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۱۹۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۵/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در ماده فوق‎الذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مورد بوده و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار نمی‎باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به تصمیم کمیسیون در قلمرو ماده یاد شده وجود ندارد پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی به شعبه دهم بدوی دیوان ارجاع می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 101/82 شاکی:آقای محمد قدس موضوع:ابطال بند 16 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج تاریخ رای:یکشنبه 11 مرداد 1383 شماره دادنامه: 191 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اخیراً شرکت آتی‎ساز برج 24 (فاز چهارم) را شروع به ساخت نموده است. در صورتی که چنین برنامه‎ای در ابتداء وجود نداشته و خریداران با توجه به تراکم کمتر از 160% اقدام به خرید واحدهای مربوطه نموده‎اند. این اقدامات در نتیجه صدور مجوز دبیرخانه کمیسیون ماده پنج انجام پذیرفته است، آنهم بدون اجازه مالکین. بنابمراتب ابطال بند 16 صورتجلسه شماره 334 کمیسیون ماده پنج مورد تقاضا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26054/317 مورخ 30/7/82 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه شاکی طی دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک مثبت و معتبری که مبین مغایرت بند 16 صورتجلسه 336 کمیسیون ماده پنج با قوانین و مقررات مربوطه باشد ارایه و ابراز ننموده است. ضمن آنکه اساساً به جهت ذینفع نبودن شاکی در بلوک 24 شکایت مطروحه در این خصوص نیز قابل استماع نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.