رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۸۹رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۱۸۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۳/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، لذا از مصادیق ماده 25 فوق الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به تصمیم مورخ 1384/11/10 هیات نظارت بر مطبوعات در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه اول بدوی اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 184/85 شاکی: حزب جوانان ایران اسلامی موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1384/11/10 هیات نظارت بر مطبوعات تاریخ رای: یکشنبه 28 خرداد 1385 شماره دادنامه: 189 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه شماره 4253/124 مورخ 1384/11/16 در تاریخ 1384/12/1 اعلام نموده هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 1384/11/10 درخواست انتشار ماهنامه به صاحب امتیازی حزب جوانان ایران اسلامی را رد نموده است. از آنجایی که تصمیم مذکور مغایرت آشکار با قانون اساسی علی‎الخصوص اصول بیستم و بیست و ششم و بندهای 2 و 7 اصل سوم قانون مذکور نیز سایر قوانین موضوعه دارد، رسیدگی و ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.