رأی شماره ۱۸۸۴رأی شماره ١٨٨۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴٨ دفترچھ یکپارچھ سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبھ شماره ٣/٩١/۶٠١۴/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد
ماده ۱:.................... .................. ................. ماده۴۸: در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند، به استناد صورت جسله مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی…
- شماره رأی
- ۱۸۸۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته حکم بر ابطال ماده ۴۸ از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر می شود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده ۱:....................
..................
.................
ماده۴۸: در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند، به استناد صورت جسله مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری مشهد، حقوق مؤدیان در ازای عرصه در مسیر رعایت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشویقی قابل تهاتر بوده و نهایتاً تراکم قابل اعطا به مؤدیان (با کاربری مجاز طرح تفصیلی ملک) برای احداث بنا در این قبیل املاک عبارتست از:
(۳۰% مساحت مقدار عرصه در مسیر+ مساحت عرصه قبل از تعریض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی (که کمتر از ۱۰۰% عرصه نمی شود)
تبصره۱ـ ارزش ریالی معادل تراکم تشویقی این قبیل املاک، بر اساس ضرایب p مندرج در جدول تبصره ۴ ماده ۱۴ و بر حسب p زمان اعطای تراکم محاسبه خواهد شد.
تبصره۲ـ در مواردی که تمام یا بخشی از تراکم تشویقی به لحاظ فنی قابل اعطا در همان ملک نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم ها به عنوان طلب مؤدی منظور گردد.
تبصره۳ـ با توجه به اینکه ارزش گذاری تراکم ها به ازای عرصه در مسیر (تراکمی معادل ۱۰۳ برابر مساحت عرصه در مسیر × درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی) بر اساس ضرایب p صورت می پذیرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ این متراژ تراکم برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشد.
تبصره۴ـ کل تراکم های اعطا شده به این قبیل املاک (با هر نوع بهره برداری)؛ بابت واگذاری عرصه در مسیر آنها به شهرداری با عنوان تراکم تشویقی ملک پادار و دائمی بوده و در ساخت و سازهای بعدی، این تراکم ها صرفاً مشمول عوارض زیربنای مربوطه خواهند شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، به موجب لایحه شماره ۵/۹۷/۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۷/۱/۱۴ توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقای ع--------------- موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به استحضار می رساند:
چگونگی اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و سایر زیرساختهای شهری، از مواردی است که همواره مورد توجه قانونگذاران و متولیان تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان بوده؛ و به همین جهت نحوه اجرای آن در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده است. جناب آقای هوشمندی درخواست ابطال ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص املاک دارای عرصه در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت هستند (موضوع ماده ۴۵ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲) را نموده است. همان گونه که در لوایح قبلی این شورای اسلامی به استحضار رسیده، این دفترچه در حقیقت جمع آوری و یکپارچه سازی مجموعه قوانین و مستندات مربوط به کاربردی ترین موضوعات مورد تعامل شهرداریها است، که با هدف سرعت در پاسخگویی، و اطلاع شهروندان از مستندات و محاسبات شهرداری تهیه، تصویب و متعاقباً انتشار یافته است. بنابراین چگونگی پاسخگویی به املاک در مسیر (موضوع ماده ۴۸ دفترچه) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به نظر می رسد دادخواست تقدیم شده ناشی از عدم دقت در مصوبه و قوانین موضوعه باشد، لذا توضیحاتی برای رفع ابهام از برخی ایرادات مطرح شده از سوی شاکی به شرح زیر تقدیم می شود.
این ماده دستورالعمل قدیمی است که با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شده است، این دستورالعمل سابق بر این توسط مشاور استاندار خراسان و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد اعتراض قرار گرفته، و طی دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است. (سال ها بعد از قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ۱۳۷۰/۸/۲۸). لذا با عنایت به اینکه تصویب نامه کمیسیون به عنوان مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر به تأیید هیأت عمومی رسیده است با این حال، دفاعیات زیر تقدیم حضور می شود:
در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه هایی که به شهرداری واگذار می شود: قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ (که به صورتی هدفمند تنها بخشهایی از آنها به گونه ای خاص بیان شده است) چگونگی تحصیل املاک در مسیر طرح های توسعه شهری و معابر را مشخص می کند.
۱ـ در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، تنها حکم به پرداخت بهای املاک (و یا عوض) در مسیر طرح هایی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه، تصویب و اعلان شده باشد، دیده می شود که می باید ظرف مدت ۱۸ ماه این مهم صورت گیرد و اجرای طرح آغاز شود و برای سایر املاک (تا زمانی که ضرورت اجرای طرح آن ها به تصویب نرسیده است) روش های دیگری مقرر شده است تا ضمن اینکه مالکان حق انتخاب برای بهره مندی از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحمیل هزینه های ناشی از احداث بنا و تأسیسات جدید در این املاک به شهرداریها پیشگیری شود. هم اکنون در شهرداری مشهد مقدس، پاسخگویی به املاک در مسیر که ضرورت اجرای طرح آنها به تصویب می رسد برابر قانون صورت می گیرد و هر گونه اقدامی مبنی بر تصرف و تحصیل حریم پس از پرداخت بهای ملک و یا عوض آن انجام می شود. لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸ مورد اعتراض «املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح های شهرداری که فاقد اولویت تملک هستند...» می باشد، اجرای مصوبه به دلیل خروج موضوعی از قانون یاد شده، مغایرتی با آن قانون ندارد.
۲ـ در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها که مؤخر و خاص شهرداریها می باشد، اولویت اصلی، توافق بین شهرداری و مالک است و در صورت عدم توافق، تقویم ابنیه، املاک و اراضی بر اساس قیمت روز، موضوعیت می یابد؛ لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده ۴۸، صرفاً چگونگی پاسخگویی به «املاک فاقد اولویت تملک» است و اجرای آن (ماده ۴۸) در حقیقت مدیریت و تعیین گردش کار اجرای تباصر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها به صورتی هماهنگ (و با اختیار تنفیذ شده برای توافق) با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است؛ بنابراین انجام توافق که محور اصلی ماده ۴۸ دفترچه و همچنین قانون مذکور است؛ هدف قانونگذار را تأمین می نماید.
۳ـ علیرغم ادعای مطرح شده، در تباصر ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، علاوه بر برخی امتیازات تشویقی (مانند یک نوبت معافیت از پرداخت عوارض پروانه، کاهش نصاب حداقل تفکیک عرصه و اعیان، اعطای تراکم مقدار در مسیر به علاوه تراکم تشویقی مازاد بر تراکم کل عرصه ی قبل از در مسیر واقع شدن)، چگونگی تعیین قیمت عرصه در مسیر و همچنین محاسبه ریالی تراکم اعطایی و نحوه تهاتر آنها براساس قیمت روز املاک ( P ) مشخص شده است.
در پاسخ به قسمت ثانیاً: بند الف دادخواست شاکی، مبنی بر ادعای تحمیل صلحنامه:
صرف نظر از اینکه توافق با مالکان، محور اصلی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها است و تلاش شهرداریها برای دستیابی به توافقی که مبنای قانونی داشته باشد مورد تأکید است، ادعای مطرح شده در خصوص تحمیل صلحنامه، صحیح نمی باشد؛ زیرا پاسخگویی به املاکی که عرصه در مسیر طرح های فاقد اولویت دارند، برابر قوانین فوق الاشاره بوده و آنچه به موجب ماده ۴۸ صورت می گیرد، مساعدت شهرداری با مالکان برای بهره مندی از ارزش افزوده ناشی از امتیاز تراکم تشویقی مازاد و امکان بازسازی و نوسازی املاک قبل از اجرای طرح است، البته این اقدام، موجب بهره مندی شخص مالک و کلیه شهروندان از بازگشایی معبر و همچنین تشویق سایر مالکان برای همکاری با شهرداری تسریع در اجرای پروژه های تحصیل حریم با امتیاز تراکمی و بدون پرداخت وجه نقد می شود. نکته مهمتر آن که اساسا، ارزش افزوده ای که از اجرای طرح توسعه و تعریض یک معبر از عرض کمتر به عرض بیشتر، ایجاد می شود، موجب افزایش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجرای تعریض کوچه و خیابان می شود که بخش زیادی از ارزش مقداری که در مسیر طرح، قرار گرفته را جبران می کند و جبران مابقی آن نیز با اعطای تراکم های تشویقی صورت می پذیرد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ب دادخواست شاکی:
آنچه در این بند آورده شده مثالی است که هیچ گونه مستندی برای اثبات آن دیده نمی شود و با چالش های زیر مواجه است:
۱ ـ قیمتی که برای زمین، به هنگام محاسبه ارزش مقدار در مسیر بیان شده، ۱۲ میلیون تومان برای هر مترمربع است (که ممکن است در نزدیک ترین نقطه به حرم مطهر و با کاربری تجاری موضوعیت پیدا کند) در حالی این قیمت غیرواقعی، مستند قرار گرفته که شاکی به هنگام محاسبه ارزش ریالی امتیازات اعطائی شهرداری، قیمت روز ( p ) ملک را ۵ و ۳ میلیون تومان در فرمول قرار داده است.
۲ـ دریافت تراکم مازاد، یکی از سود آورترین امتیازاتی است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن هستند و هر چه قیمت عرصه ملک بیشتر باشد، این امتیاز نیز با ارزش تر و سودآورتر است. به عبارت دیگر؛ سود ساختمان در طبقه یا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق می شود، زیرا تنها با هزینه کردن برای احداث بنا در طبقات فوقانی، به هنگام فروش همین طبقات، قیمتی معادل (و حتی بیشتر) از سایر طبقات مبادله می شود، در حالی که این ارزش افزوده ناشی از اعطای تراکم تشویقی توسط شهرداری، از سوی شاکی نادیده گرفته شده است.
۳ـ همان گونه که در توضیحات ارائه شده برای بند الف به استحضار رسید، این ماده قانونی صرفاً برای املاک در مسیر طرح های فاقد اولویت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعیت می یابد، در عین حال مالکان این املاک همواره می توانند حقوق خود را برابر قوانین یاد شده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها) مطالبه نمایند و ضمن بهره مندی از تمامی حقوق مالکانه خود، به هنگام تأیید ضرورت و اولویت اجرای طرح، ارزش مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمتی که کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می کنند دریافت نمایند؛ لیکن ارزش این امتیازات به قدری زیاد است که بر خلاف ادعای شاکی، نه تنها شهرداری به دنبال تحمیل صلحنامه نیست، بلکه مالکان این گونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظیم صلحنامه) و دریافت تراکم مازاد دارند. ضمن اینکه اگر توافق بر سر امتیازات تشویقی تراکمی صورت نگیرد، اجرای مسیر بازگشایی در شهرها به هیچ وجه با بودجه های سالانه شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و شهرها هیچ گاه رنگ و بوی نوسازی و عمران به خود نخواهند گرفت در حالی که تعریض معابر به صورت تدریجی با توجه به ضروریات دسترسی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و امداد رسانی به موقع در شرایط بحرانی و اتفاقات ناگوار، امری اجتناب ناپذیر برای توسعه شهرها می باشد.
در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ج دادخواست شاکی:
۱ـ صرف نظر از اینکه پاسخگویی به مالکان املاک در مسیر طرح های شهرداری برابر قوانینی صورت می گیرد که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی وضع شده اند و اجرایی شدن آنها پس از تأیید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت با سایر قوانین و شرع مقدس اسلام است، معروض می دارد مالکان می توانند برابر قانون (پس از اولویت یافتن اجرای طرح) بهای مقدار در مسیر ملک خود را براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند.
۲ و ۳ـ توضیحات کامل مبنی بر اجرای قوانین مورد استناد، طی بند های ۱ و۲ قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بهای عرصه هایی که به شهرداری واگذار می شود»، ارایه شده است.
۴ـ با توجه به اینکه موارد مطرح شده در بند ۴ به هنگام تصویب قوانین مربوطه مدنظر قانونگذار بوده است (قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها)، لذا بیان و پاسخگویی به آن، خارج از حوصله مقامات دیوان می باشد.
با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً تأیید مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (که اساس ماده ۴۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی است) به موجب دادنامه شماره ۸۵/۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که:
«رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۸۲/۶۵۸۸ـ ۱۳۹۷/۳/۶؛ موضوع ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.