رأی شماره ۱۸۸رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که اخراج کارگر مشمول قانون کار بر اساس ماده 27 قانون کار مصوب 1369 منوط به اظهارنظر مثبت شورای اسلامی کارگاه مربوط است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1374/2/30 ضرورت وجود نظر…
- شماره رأی
- ۱۸۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۳/۲۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که اخراج کارگر مشمول قانون کار بر اساس ماده 27 قانون کار مصوب 1369 منوط به اظهارنظر مثبت شورای اسلامی کارگاه مربوط است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1374/2/30 ضرورت وجود نظر مثبت شورای اسلامی کار را شرط اخراج کارگر توسط کارفرما اعلام داشته است بنابراین با پذیرش اعلام اشتباه آقایان رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر به شرح مشروحه تقدیمی، دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 169/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/897 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 28 خرداد 1385 شماره دادنامه: 188 مقدمه: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، بلحاظ اینکه در رای هیات حل اختلاف قصور کارگر مطرح شده و بر اساس ماده 27 قانون کار در صورت ارتکاب قصور ضرورت اجرای ماده 27 قانون مذکور در خصوص دریافت اظهارنظر شورای اسلامی امر قانونی است و چنین اقدامی صورت نگرفته است لذا ضمن اعلام اشتباه مستدعی طرح موضوع جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان در هیات عمومی دیوان می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.