رأی شماره ۱۸۱۵رأی شماره ١٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم نامھ شماره ٧۵٩٣٨٠ ـ ١٣٩۵/٧/١٠ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانھ شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده ۴۸ ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند: بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد. ۲ـ دیگر ایراد…
- شماره رأی
- ۱۸۱۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق ماده۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال۱۳۷۴ و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده دستگاههای موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاههای موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده اند برای یک بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند .» نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رسیدگی به خواسته ابطال نامه شماره۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
گزارش پرونده و آرای متعارض
ماده ۴۸ ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند: بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد.
۲ـ دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان هویداست زیرا ماده استنادی شان بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند «چ» و «ر» ماده مورد اشاره و بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه بعمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می باشد که الزاماً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بهره مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان درخصوص کلیه جانبازان با هر مدرک تحصیلی می باشد. مخلص کلام آن که ماده ۴ قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده ۸۷ قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می باشد.
۳ـ درخصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در هر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره هر پرونده ای با هر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و براین مبنا هیچ دلیل متقین و موجهی وجود ندارد تا یک پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلاً و به هیچ عنوان مشهود نبوده و نیز ذکری از لازم الاتباع بودن آن به میان نیاورده است. البته بنده نیز به نوبه خود لازم دانسته که اشاره ای به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۱ـ ۱۳۸۶/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه های صادره از شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری که مؤید صحت خواسته ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی نیاز از هر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است.
۴ـ طـرف شکایت در بند چهارم لایحه مبحوث عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده ام و در ادامه نیز اظهار داشته ام که کمیسیون ماده ۱۶ از نظریه مذکور تبعیت می نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی ام مشاهده می گردد که تصویر نظریه شماره۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضاً اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای ۷ و ۸ سیاستهـای کلـی ابلاغـی تـوسط مـقام مـعظم رهبری در حـوزه ایثارگران و نظریه شماره ۱۸۴۷۰/۴۱۶۴۲ـ۱۳۹۲/۴/۲ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور از جمله مستنداتی می باشد که به آنها اشاره نموده ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می بایستی اشاره می گردید تا طرف شکایت (البته با حکم خودسرانه) آن را دارای اعتبار محسوب نماید درصورتی که دقیقاً ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی صرفاً با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده اند.
۵ ـ در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به اجرای درست قوانین اهتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم. بناء علیهذا ادله مبحوث عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی مقامان دارم .»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.