رأی شماره ۱۸۱رأی شماره ۱۸۱ هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند که کارکنان پژهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری به استناد آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای پژوهشکده، ماده 188 قانون کار، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام…
- شماره رأی
- ۱۸۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند که کارکنان پژهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری به استناد آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای پژوهشکده، ماده 188 قانون کار، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از شمـول قانون کار خـارج می باشند. بر این اساس مسـتنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی شمـاره پرونـده: هـ ع/ 96/170 و 96/1839 دادنامه: 182- 9709970906010181 تاریخ: 11/7/97 شـاکــی: خانم زهرا جامی فرزند پرویز و آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: استدعای ابطال بخشنامه شماره 232402 مورخ 1393/12/10 از تاریخ تصویب متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به تاسیس آن پژوهشکده بر اساس مجوز شماره 3425/22 مورخ 8/10/78 شورای گسترش آموزش عالی و با توجه به تصـویب آیین نامه استخـدامی اعـضای غیـر هیـات علـمی آن پژوهشکده و تایید آن توسط مـرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارکنان آن پژوهشکده به استناد ماده (188) قانون کار، بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مذکور از شمول قانون کار خارج هستند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- عدم شمول قانون کار مستلزم نظر مراجع صالح بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند به صرف بخشنامه کارفرمایان را از شمول قانون کار خارج نمایند. 2- مطابق دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شمول / عدم شمول قانون کار خارج از اختیارات وزارت کار و موکول به نظر مراجع صالح قانونی است. 3- هیچ قانونی در باب خروج موسسه آبخیزداری از شمول قانون کار وجود ندارد. 4- از بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای مجوز تدوین مقررات استخدامی خاص استنباط نمی شود و در قانون مذکور از مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نام برده شده که جدای از قـوانین آمره و حمایتی از جمله قـانون کار می باشد. 5- به دلالت اصل 73 تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- تعیین صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی بوده و غیر قابل تعمیم است. 2- اعلام قانون حاکم بر نیروی انسانی شاغل در کارگاه در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. 3- به موجب ماده 203 قانون کار، این وزارت مامور اجرای قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص قانون حاکم بر نیروهای انسانی شاغل در هر کارگاه با این وزارتخانه و جزء وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت است. 4- نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام (که خواستار آگاهی از قانون حاکم بر نیروی انسانی خود بوده صادر شده) بوده و در مقام رفع تنازع، هیات رسیدگی کننده مکلف به تشخیص قانون حاکم بر روابط طرفین می باشد و نمی تواند به نامه های این اداره استناد کند. 5- مطابق ماده 157 قانون کار: صلاحیت اعضای مراجع حل اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی است و مطابق ماده 203 قانون کار: اظهار نظر در خصوص امور کلی و غیر ترافعی در صلاحیت این وزارتخانه ( اداره مذکور) است. 6- شاکی صرفاً ادعای عدم صلاحیت مرجع صادر کننده نامه را داشته و نسبت به محتوای نامه اعتراض ننموده اما پژوهشکده موسسه دولتی و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده که مطابق مجوز شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی تهیه و به تایید وزیر علوم رسیده بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون دایم شدن احکام قانونهای توسعه از شمول قانون کار خارج است. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام های به عمل آمده صورت پذیرفته و طرف شکایت نیز در لایحه دفاعیه بدان اذعان نموده است، بنابراین جزء قواعد عام الشمول نبوده و قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و بالتبع غیر قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل موحدی نیا
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.