رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۸۰رأی شماره ۱۸۰ هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

نظر اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به اتفاق نظر، عقیده دارند به اینکه بندهای 6 و 5 مندرج در دستورالعمل شماره 94645 مورخ 12/9/88 معاونت روابط کار وفق موازین بوده و در راستای تبیین حکم قانون، ماده 165 از قانون…

شماره رأی
۱۸۰
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۷/۱۱
مرجع صدور
هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به اتفاق نظر، عقیده دارند به اینکه بندهای 6 و 5 مندرج در دستورالعمل شماره 94645 مورخ 12/9/88 معاونت روابط کار وفق موازین بوده و در راستای تبیین حکم قانون، ماده 165 از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 67 آیین دادرسی کار می باشد و دستورالعمل مذکور در صدد وضع قانون نبوده و خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل نمی باشد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. نبی اله کرمی-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/1424 دادنامه: 9709970906010180 تاریخ: 11/7/97 شـاکــی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 10 روابط کار به شماره 94645- 12/9/88 در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق السعی متن مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده آقای سعید کنعانی طی تقدیم دادخواست مورخ 10/10/96 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخوست ابطال بند 6 از دستورالعمل شماره 94645 – 12/9/88 صادره از معاونت روابط کار به شرح زیر نموده است: شاکی اعلام داشت معاونت روابط کار طی دستور العمل مزبور در بند 6 آن مرقوم داشت: الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار، کارگر در صورتی مجاز است که برای مرجع رسیدگی کننده حل اختلاف احراز شود که کارگر اخراجی برای بازگشت به کار، عملاً اقدام کرده باشد و کارفرما نیز علیرغم ابلاغ رای از بکارگیری کارگر امتناع کرده باشد. ضمناً بند 5 دستورالعمل نیز گویای همین امر است یعنی مراجعه کارگر پس از صدور رای به کارفرما و کارگاه باید احراز شود و اگر از سوی کارگر طبق مفاد بندهای 5 و 6 دستورالعمل عمل نشود، مرجع حل اختلاف مکلف به صدور قرار رد دعوی است. شاکی پرونده آقای سعید کنعانی مدعی است این بند 6 دستورالعمل که ناظر به بند 5 می باشد، بر خلاف صریح ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار است و با این دو ماده مغایرت دارد. زیرا مفاد مادتین فوق الاشعار این است که چنانچه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داده است. در اینصورت بازگشت به کار، کارگر و پرداخت حق السعی بدون قید و شرطی باید مبادرت به صدور رای نماید. ملاحظه می شود که مفاد بند 6 دستورالعمل در تغایر با مفاد ماده 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار است. در این راستا ماده 164 قانون کار مرقوم داشت اعمال هرگونه تغییری در رویه هیات حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است. لذا دستورالعمل صادره خارج از اختیارات قانونی معاونت روابط کار بوده و بر خلاف قانون است. نقض آن مورد تقاضا است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- دستورالعمل صادره بر خلاف ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار است و بر خلاف قانون صادر شد. 2- دستورالعمل مزبور خارج از اختیارات قانونی و بیرون از وظایف صادر کننده آن بوده است. زیرا در مادتین 165 و67 مذکور در صورت غیر موجه بودن اخراج کارگر بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام تعلیق بودن قید و شرط توسط قانون گذار ذکر شد. اما در دستور العمل مزبور در بندهای 5 و 6 آن منوط به قیودی شده است که در قانون نیامده بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در لایحه دفاعیه طرف شکایت طی شماره 24415-16/2/96 ضمن رد اظهارات شاکی مرقوم داشت: دستورالعمل مورد شکایت در پی وضع قانون بر نیامده، بلکه صرفاً در جهت تبیین قوانین و مقررات مربوط به دعاوی در مراجع حل اختلاف و همچنین در جهت بیان قاعده امر مختومه است و در بند 6 دستورالعمل مزبور به این نکته توجه داده است که پرداخت حق السعی توسط کارفرما به کارگر بعد از صدور حکم بازگشت به کار، منوط و مشروط به این است که کارگر برای اجرای حکم و بازگشت به کار اقـدام کرده باشد. در غیر اینصـورت مجاز نیست حق السـعی ایام تعلیق خود را مطالبه نماید و مسـتحق دریافت آن نمی باشد و این ترک اقدام از سوی کارگر در مـراجعه به کارگاه بـرای ادامه کار و به کارفـرما برای دریافت مطالبات ایام تعلیق، مصداق اقـدام علیه خود بوده و مسـتحق دریافت حق السعی نبوده و نمی تواند مدعی بازگشت به کار باشد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: همان گونه که با تامل در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض، چنین مستفاد می گردد که نویسنده دستورالعمل در صدد وضع قانون و قاعده جدید نبوده بلکه در جهت تبیین و تشریح قانون موجود و مواردی از ابعاد امر مختومه بر آمده است و می توان گفت در صدد توضیح یک امر حقوقی بوده و می گوید اگر شخصی به نفع وی رای صادر گردیده برای بازگشت به کار و دریافت مطالبات قانونی ایام تعلیق قهراً برای اجرای رای باید اقدام عملی انجام بدهد و اگر اقدام عملی انجام ندهد، طبعاً مسیول تبعات ترک اقدام خود، خواهد بود و مسیولیتی متوجه غیر نیست. بالاخص در دستورالعمل مربوط در جهت توضیح امر مختومه که یک موضوع حقوقی است برآمده است و در پی تقنین قوانین جدید بر نیامده است و ظواهر امر حکایتی بیش از این ندارد. تهیه کننده گزارش: احمد متین

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.