رأی شماره ۱۸رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری) صادر گردیده موضوع از مصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و نتیجتاً قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان نمیباشد.
- شماره رأی
- ۱۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۴/۰۴/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری) صادر گردیده موضوع از مصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و نتیجتاً قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده:12/64 شماره دادنامه: 18 تاریخ رای: یکشنبه 30 تیر 1364 شاکی:آقای علی نوروزی اصل موضوع: اعلام تعارض حکم 1215- 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری مقدمه: آقای علی نوروزی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/63 شکواییهای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیات عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی بر اساس شغل (رییس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و به همین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رای دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 به موقع اجرا بگذارد، به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تاسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازمالاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی به رد دعوی صادر نموده است.این سوابق به ضمیمه نامه 54128- 23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده نظر به اینکه موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات هم ترازی بر اساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً به اساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتیکه موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتقاق آراء به شرح زیراظهارنظر به عمل میآید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.