رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۷۹۵رأی شماره ١٧٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ٢٢ از فصل ١ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس

شماره ۹۵۰۱۳۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶…

شماره رأی
۱۷۹۵
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
مرجع صدور
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲۲ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ و ۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۲/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

گزارش پرونده و آرای متعارض

شماره ۹۵۰۱۳۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۹/۶ شماره دادنامه: ۱۷۹۵ شماره پرونده : ۱۳۱۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای --------

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر بندرعباس می نماید. بر اساس ردیف ۲۲ از فصل ۱ این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق الوکاله بابت تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییرطرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. از طرف دیگر اخذ حق الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است. لذا شهرداری تحت عنوان حق الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان راندارد.

ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رأی شماره ۱۰۳۹ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف ـ رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د ـ رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

هـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جدول حق الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.