رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۷۴ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 راهور ناجا

نظر به این که به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی…

شماره رأی
۱۷۴
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۵/۱۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند 5 قسمت توضیح فصل دوم «دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 174 تاریخ: 11 مرداد 1389 کلاسه پرونده: 88/770 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی ملایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 راهور ناجا گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند 5 قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قایم به شخص مالک خودرو نمی‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل می‎باشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 10022-5/02/12/13 مورخ 18/12/88، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمی‎تواند نسبت به جرایمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد. بـه بیان دیگر در این نوع وکالت نامه‎ها مـورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل می‎تواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامه‎های رسمی اقدام به ارایه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت می‎نماید، لیکن با این نوع وکالت نامه‎ها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی می‎باشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع می‎ورزد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.