رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۶۸رأی شماره ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است.

شماره رأی
۱۶۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۴/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‎های ماده 100 قانون شهرداری را بشرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 232/82 شاکی:خانم نیره میربلوک موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ25/10/78 شهرداری مشهد تاریخ رای:یکشنبه 28 تیر 1383 شماره دادنامه: 168 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد طی دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 دستور بر ایجاد کمیسیونی تحت عنوان توفق و تسهیلات را صادر و اعضاء آن را در هر منطقه، شهردار منطقه، مدیر شهرسازی و مدیر مالی منطقه تعیین نموده که بر اساس صورتجلسه شماره 22682/21 مورخ 24/7/80 به شهرداریهای مناطق ابلاغ نموده سیاست و راهکارهای رسیدگی به پرونده‎های تخلفات ساختمانی را در این صورتجلسه مشخص نموده است و شهرداریهای مناطق بجای اینکه تخلفات را به کمیسیون ماده صد ارسال نمایند به کلیه پرونده‎های خلاف ساختمانی رسیدگی می‎نمایند. تشکیل چنین کمیسیونهایی خلاف قانون است. با عنایت به مطالب معروض استدعای ابطال دستورالعمل شماره 24357/21 مورخ 25/10/78 شهرداری مشهد را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1574/50 مورخ15/5/82 اعلام داشته‎اند، در بحث ارتباطات متقابل اصلی‎ترین رکن حاکم، رضایت طرفین می‎باشد که در عرف عامه به عنوان توفق عود عینی دارد و با توجه به پذیرش اصل توافق در برخی ارتباطات شهرداری و شهروندان شهرداری مشهد در راستای ضابطه مند نمودن نحوه توافق و همچنین تعیین مرجع مشخص جهت مذاکره و تفاهم و توافق اقدام به تشکیل کمیسیونی تحت کمیسیون توافق نمودند و این توافقات به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء می‎باشند ضمناً در کلیه موارد محاکمه پرونده‎ای به کمیسیون مزبور ارجاع می‎گردد تنها خواسته مالک یا شهروند عامل ارجاع می‎باشد و در هیچ موردی شهرداری مستقلاً مورد را به این کمیسیون ارجاع نمی‎نمایند. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شماره 337/ک‎ف مورخ19/10/81 شورای شهر مشهد کمیسیون مزبور هم اکنون تعطیل و در حال حاضر عملاً چنین کمیسیونی در شهرداری مشهد فعال نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.