رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۵۸۵رأی شماره ١۵٨۵/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفھ شماره (٢ـ٢ (عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خمین

فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک: تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره ۹۶/۸۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ توضیح داده است که:…

شماره رأی
۱۵۸۵
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۸/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به‌موجب دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده۵ و کمیسیون ماده۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

گزارش پرونده و آرای متعارض

فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک:

تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره ۹۶/۸۱۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای وم علیه شورای اسلامی شهر خمین مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باکلاسه پرونده ۳۵۰/۹۶ موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده مربوط به مواردی است که ملک، فاقد کاربری تجاری بوده و شورای شهر، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکی، ملک فاقد کاربری بوده و طبق تعرفه عوارض مصوب شورای شهر، مالک قبل از تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از نغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید، بنابراین چون شورای شهر وقتی در خصوص تغییر و تعیین کاربری صلاحیت ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در خصوص کاربریها وضع عوارض نماید.

نتیجتاً دیوان با استناد به اینکه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده ۵ می‌باشد و شورای شهر و شهرداری رأساً نمی‌توانند مبادرت به تصویب آن نمایند، بنابراین قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تغییر کاربری، ارزش افزوده در ملک ایجاد نخواهد شد لذا اخذ عوارض مذکور بابت ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. لیکن در خصوص تعرفه عوارض شورای شهر خمین باید توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردی است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی تثبیت و یا با موافقت شورای شهر و شهرداری پس از ارجاع در کمیسیون ماده ۵ و تصویب آن تغییر می‌یابد، بنابراین در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغییر کاربری انجام گرفته و سپس تعرفه عوارض مذکور اعمال می‌گردد. لذا مقایسه تعرفه عوارض مورد شکایت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قیاس مع‌الفارق بوده و مورد سالبه به انتقاع موضوع می‌باشد.»

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره (۲ـ ۲) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ تعرفه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد به شماره دادنامه ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ صادر شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.