رأی شماره ۱۵۲رأی شماره ۱۵۲ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ، اختیار وضع آیین نامه اجرایی تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکار را به هیات وزیران تفویض نموده است و تصویب دستورالعمل های معترض عنه مبتنی بر آیین…
- شماره رأی
- ۱۵۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به اینکه ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ، اختیار وضع آیین نامه اجرایی تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکار را به هیات وزیران تفویض نموده است و تصویب دستورالعمل های معترض عنه مبتنی بر آیین نامه فوق الذکر صورت گرفته است لذا مصوبات موصوف خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و رای بر عدم ابطال مصوبات ذکر شده و رد شکایت صادر می نماید. رای اصداری مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیـات تخصصی اداری و استخـدامی * شماره پـرونـده : هـ ع/95/85 دادنامه : 152 تاریخ : 26/8/95 * شـاکـی : آقای جواد پور فتحی فرد * طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبات موسوم به دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران مورخ 1/10/89 ، 25/3/90 ، 25/4/90 ، 2/6/90 ، 20/4/91 ، 25/5/91 و 25/8/92 * متن مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مورخ 27/12/94 اجمالاً اظهار می دارد مطابق ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 در تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان ( برنامه و بودجه ) بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت » سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وفق بند « ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر به شماره 20637/ت28437 مورخ 23/4/83 واجد اختیار تعیین شرح خدمات و تخصص ها ، حداکثر ظرفیت یا کار مناسب و تعداد کار مجاز گردیده که با تایید و ابلاغ ریاست سازمان لازم الاجرا و اعمال گردیده و متعاقباً معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام به تهیه مصوبات معترض عنه با عنوان « کمیته وحدت رویه مشاوران » در سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران ( ساجات ) و اعمال آن نموده است که با توجه به عدم تصویب هیات وزیران و عدم تایید و ابلاغ رییس سازمان خارج از اختیار و فاقد وجاهت قانونی است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 19/3/95 پاسخی ارسال ننموده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.