رأی شماره ۱۴۹۵۹رأی شماره 149594 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سه شنبه 20 مرداد 1405 شماره ویژه نامه : 2236 سال هشتاد و دو شماره 23701 رأی شماره 149594 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های شماره 375517 و…
- شماره رأی
- ۱۴۹۵۹
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
سه شنبه 20 مرداد 1405
شماره ویژه نامه : 2236
سال هشتاد و دو شماره 23701
رأی شماره 149594 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی ابطال نشد
هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده : هـ ت/0300317ـ 0400140
شماره دادنامه سیلور : 1405313900000149594
تاریخ :1405/01/30
شاکیان: آقای محمد آریا ـ خانم زینب جعفرآبادی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مسکن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی
شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه شماره 127785/02 مورخ 1402/5/29:
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 82292/02 مورخ 1402/04/11 اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد. در این رابطه شایان ذکر می داند:
الف ـ رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب ـ اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ ـ اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد.
ت ـ کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 1400/12/23) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23:
پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ 1400/12/21 هیئت عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند:
1ـ همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره 62668/91 مورخ 1391/03/10، شماره 224306/93 مورخ 1393/08/21، شماره 62358/94 مورخ 1394/03/12، شماره 225149/95 مورخ 1395/07/15 و شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09 به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.
2ـ از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.
3ـ مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق
بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ارائه تضمین معتبر، سریع و کم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع، بی هزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را بطور کامل تأمین می نماید از یک سو سپرده گذار کماکان از سود سپرده خود استفاده می نماید و از سوی دیگر از مضمون عنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار می شود. استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ 1380/03/27 که مقرر داشت: (ماده واحده ـ بانکها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.)
1ـ از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح ـ اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت ـ تعهد شرکتهای بیمه ـ طلا و یا ارز خارجی ـ ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد...) نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجرائیه های مختلف علیه راهن، مطمئن شوند. بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بند های 2و3 بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23 استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود.
2ـ از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.
در تاریخ 1402/05/29 طی بخشنامه شماره 127785 ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجدداً بر ممنوعیت استفاده از حساب های بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد، خواهشمنداست...») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشاره ای به این موضوع ندارد. بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانک ها، کماکان اعلام می نماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مفاد بخشنامه های مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخ های مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض می دارد مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند 1 قسمت «ب» ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402، این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی و بندهای 1 الی 3 ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده 3 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بـدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیـین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حـداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسـهیلات اعطایی بانکی را داراست.
ضمن این که مطابق تصریح ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند.
وفق ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازم الرعایه می باشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاست های نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات می باشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیرمجاز در فرض توثیق سپرده های بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظرداشت به بخشنامه شماره 375517 /00 مورخ 23 /12 /1400این بانک، بخشنامه شماره 127785 /02 مورخ 29 /05 /1402، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
در سالیان اخیر برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخ های مقرر شورای پول و اعتبار می گردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و هم راستا با استدلال و نتیجه رأی وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامه های متعدد ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره 375517 /00 مورخ 23 /12 /1400 که مطابق آن اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
وفق ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده های بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلندمدت) تقسیم می گردند. نیک آگاهید که از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی می باشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعا است.
رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره 127785/02 و شماره 375517/00 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 127785/02 و بند 2 بخشنامه شماره 375517/00) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.
رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.