رأی شماره ۱۴۹رأی شماره ۱۴۹ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای شریف حمیدوند فرزند عیسی به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال ماده 36 مصوبه شماره 173270 ت45341هـ مورخ 2/9/90 هیـات وزیـران تحت عنوان آیین نـامه اجرایی ماده 21 قـانون حمـایت از حقوق مصرف کنندگان بر مبنای…
- شماره رأی
- ۱۴۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت آقای شریف حمیدوند فرزند عیسی به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال ماده 36 مصوبه شماره 173270 ت45341هـ مورخ 2/9/90 هیـات وزیـران تحت عنوان آیین نـامه اجرایی ماده 21 قـانون حمـایت از حقوق مصرف کنندگان بر مبنای ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صرفاً شورای عمومی موسس انجمن به عنوان مرجع تصویب اساسنامه انجمن ملی تعیین و اعضای آن برای مدت دو سال انتخاب شده اند. بنابراین شورای یاد شده ماهیتی موقتی دارد و قانون در مورد نحوه اصلاح اساسنامه ملی حکمی بیان نکرده است ولی از نظر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجمن ها شخصیت های حقوقی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند و ماهیتی غیر از شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری دارند و بر این مبنا ساز و کار ثبت آنها مطابق تبصره یک ماده نه قانون متفاوت از ساز و کار ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است، بنابراین مطابق این تبصره ثبت این انجمن ها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام می شود نظر به این که اصلاح اساسنامه در راستای ماده 21 قانون مورد بحث بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیـات تخصصی اقتصـادی ، مـالی و اصنـاف * شماره پـرونـده : هـ ع /95/50 دادنامه : 149 تاریخ : 26/8/95 * شـاکــی : شریف حمیدوند فرزند عیسی * طرف شکایت : هیات دولت * مـوضـوع خـواستـه : ابطال ماده 36 مصوبه شماره 173270/ت45341هـ مورخ 1390/9/2 هیات وزیران تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان * متن مقرره مورد شکایت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به موجب قانون و در راستای سیاست ها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ساماندهی مشارکت مردمی به صورت تشکل های غیر انتفاعی و غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت یافته و با اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن فعالیت می نماید. حسب ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعضای شورای موسس برای دو سال تعیین می گردند و شورای مذکور موظف شده اند که اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم برای مشارکت و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کنند. در ماده 21 قانون مذکور تصریح گردیده آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این مهم در 1390/7/17 تنظیم و به تصویب هیـات وزیران رسیده و در ماده 36 آیین نامه اجرایی « هرگونه اصلاح در اسـاسنـامه انجمن ها در چارچوب قانون و این آیین نامه بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه می شود توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد. » این امر موجبات دخالتهای مرجع نظارتی یعنی سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان را مهیا نموده است و با مواد 162 و 175 و 1256 قانون تجارت مخالف می باشد زیرا اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود و این اختیار در ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سلب شده و مغایر با مفاد قانون تجارت است و قابل ابطال و تقاضای ابطال آن را داریم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مشتکی عنه در مهلت قانونی و تا این تاریخ پاسخی نداده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.