رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴۵۹۲۷۱۱- تبصره بند ت ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیأت دولت ۲- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۹۹/۳/۳ ۳- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره ۹۹/۹۴۸۶۷ تاریخ ۹۹/۳/۳ هر دو مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور

بر اساس ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44)…

شماره رأی
۱۴۵۹۲۷۱
تاریخ رأی
۱۴۰۲/۰۶/۰۷
مرجع صدور
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بر اساس ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقداماتی را به اجرا درآورد از جمله بر مبنای بند «الف» این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب این نظام ابلاغ کند؛ بر این اساس و وفق جزء (1) بند «الف» ماده 34 قانون یاد شده نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز است و بر مبنای جزء (2) بند «الف» ماده 34 این قانون، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، در این سند لحاظ می شود. از سوی دیگر بر اساس بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به تصویب آیین نامه مذکور، در تبصره بند «ت» ماده 9 آیین نامه اجرایی یاد شده مقرر شده است که دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 تاریخ 1399/3/3 و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 مورخ 1399/3/3 مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در راستای حکم مقرر در ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به تصویب رسیده و اصل ارجاع تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی متضمن پیش بینی جرم یا تخلف جدید و مجازات برای آن نیست در نتیجه مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نبوده مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1402/2/10 این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

گزارش پرونده و آرای متعارض

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200300 شماره دادنامه سیلور: 140231390001459271 تاریخ:1402/06/07 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : 1- هیات دولت 2- سازمان برنامه و بودجه کشور *موضوع شکایت و خواسته : 1- تبصره بند ت ماده 9 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت مورخ 85/7/16 هیات دولت 2- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 تاریخ 99/3/3 3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 تاریخ 99/3/3 هر دو مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت 1- هیات دولت 2- سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : 1-تبصره بند ت ماده 9 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت مورخ 85/7/16 هیات دولت ت - اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند. تبصره - دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود. 2- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 مورخ 99/3/31 در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه شماره 20637 / ت 28437 هـ مورخ 1383/4/23 هیات وزیران و آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542 ک مورخ1388/10/1 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آنها "دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران" ابلاغ می شود. محمد باقر نوبخت 3- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 تاریخ 99/3/3 در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (25) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره 17500 ت 56287هـ مورخ 1397/12/26 هیات محترم وزیران) و تبصره بند "ت" ماده (9) آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت 33560 هـ مورخ 85/7/16 هیات محترم وزیران دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می گردد. محمد باقر نوبخت *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مقررات فوق خارج از حدود اختیارات مراجع واضع آنهاست 2- مغایر اصل 36 قانون اساسی و 3 ماده 2 قانون مجازات اسلامی است زیرا که جرم انگاری نیاز به تجویز قانون دارد. 4- در دستورالعمل اخیر علاوه بر موارد فوق مغایر ماده 34 قانون احکام دایمی است (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) در ماده مذکور اختیاری جهت تهیه دستورالعمل جهت تخلف و جرم انگاری پیش بینی نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- از هیات دولت هنگام تنظیم گزارش پاسخی در خصوص مقرره اول واصل نشده است. 2- سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده است که: الف) دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به استناد اصلاحیه ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تبصره بند ت ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تهیه و ابلاغ شده است. ب) دستورالعمل نحوه رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به استناد ماده 17 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تصویب شده است که این موضوع در بند الف ماده 22 و جزء (1) بند ط ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره (1) بند (4) ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور تهیه شده است. ج) طبق ماده (5) قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایت از اجرا شدن مواد برگزاری مناقصات و سایر قوانین را دارد. د) رسیدگی به تخلفات با توجه به ماده 34 احکام دایمی کشور از بدیهات می باشد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 351 تاریخ 1400/8/29 تخلف انگاری و تعیین مجازات برای تخلف نیازمند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. در قوانین استنادی سازمان برنامه و بودجه دلالتی بر تخلف انگاری و تعیین مجازات ندارد به جز ماده (5) اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که آن نیز صرفاً در خصوص برگزاری مناقصات و امکان صدور رای به تجدید یا لغو مناقصه و تعیین خسارت است. عقیده دارم اگر هیات تخصصی همچنان نظر به پیروی از رویه هیات عمومی داشته باشد مقررات مورد شکایت قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده کلاسه 0200300 هـ ع با خواسته ابطال تبصره بند «ت» ماده 9 آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت مورخ 1385/7/16 هیات وزیران و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 تاریخ 1399/3/3 و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 مورخ 1399/3/3 مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.