رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴۵۳رأی شماره ۱۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نامههای شماره 1124/2 مورخ 1386/2/16، شماره 17/2 مورخ 1386/1/6 و شماره 14745/2 مورخ 1385/12/26 فرمانداری بندرعباس به عنوان شورای اسلامی شهر در خصوص عدم موافقت با مصوبات آن شورا در زمینه انجام مزایده مورد نظر به جهات…

شماره رأی
۱۴۵۳
تاریخ رأی
۱۳۸۶/۱۲/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نامه‎های شماره 1124/2 مورخ 1386/2/16، شماره 17/2 مورخ 1386/1/6 و شماره 14745/2 مورخ 1385/12/26 فرمانداری بندرعباس به عنوان شورای اسلامی شهر در خصوص عدم موافقت با مصوبات آن شورا در زمینه انجام مزایده مورد نظر به جهات مندرج در نامه‎های مورد اعتراض از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیست و بدین جهت اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به منظور صدور هر گونه رای مقتضی به شعبه بیست و چهارم اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:569/86 شاکی:آقای علی اسلامی رمچاهی موضوع:ابطال نامه‎های شماره 1124/2 مورخ 16/2/1386و شماره 17/2 مورخ 1386/1/16 و شماره 14745/2 مورخ 1385/12/26 فرمانداری بندرعباس تاریخ رای:سه شنبه 7 اسفند 1386 شماره دادنامه: 1453 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرمانداری بندرعباس بدون هیچ استناد و دلیلی طی نامه‎های مورد شکایت اقدام به منع اجرای قرارداد ساخت و ساز نموده است. این اقدام موجب بروز خسارات عدیده غیر قابل جبران است و ابطال نامه‎های مذکور مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.