رأی شماره ۱۴۵۲رأی شماره ۱۴۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر بـه این که دادنامههای فوقالذکر بـر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء…
- شماره رأی
- ۱۴۵۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۶/۱۲/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر بـه این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بـر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده:580/86 شاکی:آقای عبدالعلی علیون آخونی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه 7 اسفند 1386 شماره دادنامه: 1452 مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2324 موضوع شکایت عبدالعلی علیون آخونی به طرفیت، کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 4 تبریز به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد تبریز به شماره 998-4/82 مورخ 1382/10/23 به شرح دادنامه شماره 2711 مورخ 1383/12/8 حکم به ورود شکایت و ضرورت بررسی در کمیسیون همعرض صادر نموده است. ب- شعبه نوزدهم در رسیدکی به پرونده کلاسه 84/1399 موضوع شکایت آقای عبدالعلی علیون آخونی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 4 تبریز به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده صد به شماره 4/82/998 مورخ 1384/5/5 به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 1385/4/13 در رسیدگی کمیسیون ماده صد همعرض تخلفی مشاهده ننموده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.