رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴۱۳ابطال بخشنامه هیات مدیره آب و فاضلاب قم

با عنایت به اینکه شاکی از بخشنامه داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم شکایت کرده، بنابراین به جهت خصوصی بودن شرکت مذکور، موضوع مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست و قابل طرح…

شماره رأی
۱۴۱۳
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۶/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده
۹۶/۲۵۱
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه شاکی از بخشنامه داخلی شرکت آب و فاضلاب استان قم شکایت کرده، بنابراین به جهت خصوصی بودن شرکت مذکور، موضوع مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1413 تاریخ دادنامه: 1397/6/20 شماره پرونده: 96/251 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمحمد فاطمی ابهری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه هیات مدیره آب و فاضلاب قم گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه هیات مدیره آب و فاضلاب قم را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب سیدمحمد فاطمی ابهری مالک انشعاب آب با شماره پرونده 61001873 ساکن قم خیابان صفاشهر جهت تغییر کاربری انشعاب فوق تقاضای خود را همراه تاییدیه اداره کل گردشگری استان تقدیم سازمان آب قم کردم در نهایت سازمان مذکور با صدور فیش درخواست واریز وجه برای تغییر کاربری را داد و اعلام می کنند مستند آن یک مصوبه یا بخشنامه داخلی است و غیر قابل دسترسی عموم است و به هیچ وجه ارایه نمی شود و با توجه به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سازمان آبفا ملزم به ارایه آن به دیوان عدالت اداری می باشد لذا ابتداً مستدعی است این مصوبه را از آبفا بخواهید و با توجه به اصل 51 قانون اساسی که هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ( قانون فقط به مصوبات مجلس با تایید شورای نگهبان اطلاق می شود) و همچنین وفق بند 1 ماده 12 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به علت عدم صلاحیت مرجع مربوطه برای وضع هرگونه مالیات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین خـودداری از انجام وظایفی کـه مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود بـدین وسیله تقاضای ابطال ایـن مصوبه یـا بخشنامه را دارم. لازم به ذکر است اداره برق و گاز بدون اخذ هرگونه وجهی تغییر کاربری انشعابات را انجام داده اند که مطابق قانون عمل کرده اند. " همچنین شاکی به موجب نامه ای که به شماره 1670-1394/8/22 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " نظر به اینکه در پرونده 96/251 درخواست ابطال مصوبه هیات مدیره آب و فاضلاب قم مطرح بوده است مع الوصف سازمان آب مصوبه وزارتخانه نیرو را فرستاده اند و بایستی برابر ماده 32/4 این مصوبه که تعیین قیمت انشعابات به عهده هیات مدیره آب استان قم می باشد، لذا خواهشمند است مصوبه هیات مدیره آب و فاضلاب درخواست گردد که متاسفانه ارسال نکرده اند. " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.