رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴۰۲رأی شماره ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ و ۹ آیین نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۵۰

ماده ۹ ـ در صورتی که اشیاء مرهونه مفقود و یا سرقت شود و یا به هر علتی از اختیار بانک خارج گردد، بانک فقط مسئول بهای ارزیابی گروگان می باشد و پس از کسر مطالبات بانک مازاد بهای ارزیابی شده به ارائه دهنده قبض پرداخت می…

شماره رأی
۱۴۰۲
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۶/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بر مبنای ماده ۶ آیین نامه مورد بحث گروگان مربوط به دریافت وام از حیث قیمت گذاری به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار شده است. در صورتی که بعضی اقلام از قبیل مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس بوده و از طرفی به شرح ماده ۹ آیین نامه یاد شده در صورت تلف گروگان، بانک در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب بانک مسئولیت را متوجه خود نموده است. نظر به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.» و مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، بنابراین ماده ۶ آیین نامه معاملات بانک کارگشایی که قیمت گذاری بر اموال منقولی که برای گرو مورد قبول بانک کارگشایی می باشد را به طور مطلق به ارزیاب بانک واگذار کرده در صورتی که بعضی از اقلام مانند مسکوکات طلا از جهت قیمت تابع قیمت گذاری در بورس می باشد و همچنین ماده ۹ آیین نامه یاد شده که در صورت تلف اشیاء مرهونه که بانک را در حد قیمت تعیین شده توسط ارزیاب مسئول دانسته است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده ۹ ـ در صورتی که اشیاء مرهونه مفقود و یا سرقت شود و یا به هر علتی از اختیار بانک خارج گردد، بانک فقط مسئول بهای ارزیابی گروگان می باشد و پس از کسر مطالبات بانک مازاد بهای ارزیابی شده به ارائه دهنده قبض پرداخت می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۰۰۰۴/۱۰/۱۱۴۵۶۵/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:

«مراتب ذیل را در رد ادله شاکی به استحضار می رساند:

۱ـ مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی، معاملاتی شعب بانک کارگشایی مصوب سال ۱۳۸۹ که اعلام می دارد: «اموال موضوع بند الف ماده ۴ توسط ارزیابان شعب کارگشایی ارزیابی می گردد» صرفاً ارزیابی اموالی که به منظور گرویی به بانک کارگشایی جهت اخذ تسهیلات ارائه می گردد به ارزیابان شعب بانک کارگشایی محول شده و این در حالی است که مراد قانونگذار از وضع مقررات مندرج در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید همان گونه که از نامگذاری قانون مستفاد می شود تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر تکلیف دولت در ارتباط با خروج کالای پذیرفته شده در بورس کالا از نظام قیمت گذاری می باشد زیرا قانون مزبور همان گونه که از مقدمه آن استنباط می گردد به منظور تسهیل واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش غیردولتی تقنین شده حال آن که مفاد آیین نامه بانک کارگشایی راجع به بهره مندی اقشار مختلف جامعه از تسهیلات خرد مصوب شده که از این حیث با هم تفاوت ماهوی دارد ضمن اینکه اساساً این ارزیابی بیانگر ارزش واقعی کالای گرویی نبوده و صرفاً به منظور ارائه تسهیلات به این دسته از متقاضیان تعیین می گردد.

۲ـ مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید حاکم بر کالاهایی است که در معرض خرید و فروش در بورس کالا قرار می گیرد و مفاد آن اصلاً آیین نامه معاملاتی بانک کارگشایی را که کالای گرویی را به منظور اعطای تسهیلات ارزیابی می نمایند شامل نمی گردد زیرا ارزیابی کالا در بانک کارگشایی به قصد خرید و فروش نبوده و از این حیث نسبت به مقررات ماده ۱۸ قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و برخلاف ادعای شاکی مشتریان بانک کارگشایی از بابت این ارزیابی متحمل هیچ گونه خسارت و زیانی نمی گردند و کالای گرویی آنان صرفاً جهت ارائه تسهیلات و تعیین میزان کارمزد متعلقه ارزیابی می گردد.

۳ـ ارزشیابی ارزیابان بانک فقط به منظور تعیین میزان کارمزد متعلقه به تسهیلات اعطایی است که بر این اساس کارمزد از مشتریان دریافت گردد، لذا در صورت ارزش گذاری واقعی کالاهای گرویی بالطبع مبلغ کارمزد متعلقه به تسهیلات گیرندگان افزایش فراوانی می یابد و در نهایت موجبات تحمیل هزینه های بیشتر به اشخاص مزبور می گردد که تحقیقاً این افزایش مورد قبول نخواهد بود. بنابراین ارزیابی بانک کارگشایی در واقع به نفع متقاضیان تسهیلات می باشد ضمن اینکه بانک کارگشایی در مقام مرتهن به هیچ وجه قصد تملک کالاهای گرویی را نداشته بلکه صرفاً به منظور حصول اطمینان بیشتر از بازپرداخت تسهیلات اعطایی اقدام به اخذ گرویی می نماید و پس از تسویه حساب و پرداخت اصل تسهیلات و سایر مبالغ قانونی متعلقه اقدام به اعاده کالاهای گرو گرفته شده به صاحبان قانونی آن می نماید.

۴ـ مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی معاملاتی شعب کارگشایی شعب اقدامات لازم را جهت جلوگیری از معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن گروگان (در حدود عرف) به عمل می آورند در هر حال مسئولیت بانک صرف نظر از اینکه در مقام امین می باشد در خصوص گروگان محدود و منحصر به مسئولیت بیمه گر در حدود بیمه نامه های منعقده بانک ملی که جزء لاینفک قرارداد منعقده در زمان تنظیم قرارداد است می باشد بدیهی است در غیرموارد مصرح در تبصره (۲) ماده (۸) این آیین نامه چنانچه به هر دلیلی گروگان معیوب، ناقص و یا از بین برود و موارد مذکور ناشی از سهل انگاری بانک باشد بانک موظف به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود جبران تمامی خسارات توسط بانک مزبور در صورت قصور در نگهداری گرویی پذیرفته شده لذا برخلاف ادعای موسسه شاکی، بانک کارگشایی در برابر گرو گذارندگان مسئولیت معیوب، ناقص شدن و یا از بین رفتن کالای گرویی را مطابق قرارداد بر عهده گرفته و این امر اصلاً ارتباطی به موضوع ارزیابی ندارد. همان طور که فوقاً به عرض رسید در صورت ایراد خسارات به کالای گرویی مسئولیت جبران خسارت به عهده بیمه گر خواهد بود که در ابتدا مورد توافق مشتری به موجب قرارداد قرار گرفته است. لازم به ذکر است حسب اعلام بانک کارگشایی ماده ۹ آیین نامه معاملاتی بانک یاد شده که مورد استناد موسسه رویای سپیده دم بوده مربوط به نسخ قدیمی قراردادها بوده و در حال حاضر وفق بازنگری انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۸۹ ماده ۹ اصلاح شده و ضمن تغییر شماره به ۱۰ به شرح مزبور تبیین گردیده است که این مهم از نظر شاکی مغفول بوده و بدان توجهی ننموده لذا از این حیث نیز شکواییه مطروحه واجد ایراد قانونی می باشد.

بنا به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه بانک کارگشایی جهت حل مشکلات اقشار محروم جامعه اقدام به اعطای تسهیلات خرد در قبال اخذ گرویی منقول اعم از مسکوکات طلا، جواهرآلات، فرش دستی و ... می نماید و در صورت ارزیابی واقعی مسکوکات طلا علاوه بر اخذ کارمزد بیشتر از متقاضیان تسهیلات امکان اعطای تسهیلات به حجم فزآینده متقاضیان فراهم نمی باشد و با لحاظ محدودیت منابع، بانک مزبور از اهداف تأسیس خود که همانا پرداخت تسهیلات خرد به اقشار محروم جامعه بوده دور می گردد از طرفی متقاضیان با پذیرش شروط اعطای تسهیلات بانک که در ظهر اسناد قرارداد درج گردیده با رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با این بانک می نمایند و تمامی شروط مقرر شده را با امضای ذیل قرارداد مورد پذیرش قرار می دهند لذا شکایت مطروحه دایر بر غبن متقاضیان از بابت ارزیابی کالای گرویی با عنایت به اینکه متقاضی در اخذ تسهیلات از بانک کارگشایی مختار بوده و با علم و آگاهی از شرایط بانک اقدام به ارائه گرویی و اخذ تسهیلات می نماید فاقد اعتبار و وجهه قانونی می باشد، مضافاً اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که در جهت تسهیل خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس و حذف تشریفات اداری مقرر گردیده با عنایت به موارد مشروحه فوق منصرف از آیین نامه معاملاتی شعب کارگشایی که ناظر بر اعطای تسهیلات در قبال اخذ گرویی بدون قصد خرید و فروش کالای مزبور بوده است می باشد و بدین ترتیب مفاد آن به آیین نامه مبحوث عنه قابل تسری نیست از طرفی ادله استنادی شاکی به منظور ابطال ماده ۹ آیین نامه معاملاتی شعب کارگشایی که وفق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۸۹ به شماره ۱۰ تغییر یافته کاملاً غیرمدلل و غیرمرتبط با موضوع است و آیین نامه مزبور وفق مقررات قانونی توسط مقامات بانک مصوب شده و در شعب بانک مزبور اجرا می گردد، لذا مستند به موارد ذکر شده صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه استدعا می شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.