رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴۰۱رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۷.۶.۱ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره۱۷۹۵۶/۹۴/۴/ش ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد

ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت تبصره زیر تصویب شد. تبصره: افزایش مبلغ ۵۰۰ ریال به بهای خدمات بلیت اتوبوسرانی به…

شماره رأی
۱۴۰۱
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۶/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً به موجب قانون می‌باشد و همچنین تجویز هر نوع اخذ وجهی از مردم به تجویز قانونگذار بوده و برای شوراهای اسلامی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶ و ۷ جدول مجوز تردد مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۷۹۵۶/ش ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد به دلایل فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت تبصره زیر تصویب شد.

تبصره: افزایش مبلغ ۵۰۰ ریال به بهای خدمات بلیت اتوبوسرانی به تصویب رسید و این افزایش از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ قابل اجرا می‌باشد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»

سازمان اتوبوسرانی

آلبوم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵

جدول شماره ۳ ـ منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارائییهای سرمایه‌ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء

شهرداری مشهد/ سازمان اتوبوسرانی

بودجه سال ۱۳۹۵

با عنایت به اینکه عدم برخورد با تخلفات موجب ضرر و زیان مالی به سازمان و شهرداری شده و کنترل و نظارت بر فعالیتهای غیرمجاز مستلزم صرف هزینه می‌باشد و به جهت رعایت عدالت و ایجاد تفاوت بین افراد قانون مدار و متخلف پیشنهاد می‌گردد بخشی از مبلغ ضرر و زیان وارده به سازمان از متخلفین مطابق جدول ذیل اخذ گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۴/۹۶/۳۹۱/ش ـ ۱۳۹۶/۱/۱۶ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

با احترام بازگشت به دادخواست آقای کاظم موسوی بایگی موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۱۰۱۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/۹۴/۱۷۹۵۶/ش ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص بودجه سازمان اتوبوسرانی به استحضار می‌رساند: ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت شهری را وادار به ایجاد سازمانهای حمل و نقلی از قبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، حمل بار و سازمان ترافیک کرده است که بسته به نوع خدمات و ارائه آنالیزهای هزینه‌ای در کمیسیونهای مختلف شورای اسلامی، نرخ خدمات مشخص و مصوب می‌گردد. بدیهی است کلیه اطلاعات مربوط به خودرو، مالک خودرو و راننده خودرو در بانکهای اطلاعاتی سازمانهای یاد شده جمع آوری و در دسترس می‌باشد. لذا از آنجا که ناوگانی بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه خودروی عمومی خود مالک (مینی‌بوس) در سطح شهر مشهد فعالیت دارد و در کشور از لحاظ تعداد بی‌نظیر است نظارت بر نحوه عملکرد و فعالیت ایشان در این حوزه را به دلیل گستردگی و جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون خدمات گیرنده (زائرین و مجاورین) برای سازمان اتوبوسرانی دو چندان کرده است.

در خصوص صدور پروانه فعالیت از سوی سازمانهای حمل و نقل شهرداری، به‌استحضار می‌رساند برابر قانون تأسیس اتوبوسرانی‌ها (مصوب بهمن ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی) و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب شهریور ماه ۱۳۸۷ هیأت وزیران) مدیریت و امتیاز جابجایی مسافر در شهرها و محدوده آن به شهرداریها واگذار شده است و همچنین به استناد ماده ۶ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه (مصوب بهمن ماه ۱۳۸۷ هیأت وزیران) اقداماتی نظیر صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکتهای حمل و نقل درون شهری، صدور پروانه فعالیت برای ناوگان فعال در حوزه مزبور و همچنین ارائه پروانه اشتغال برای رانندگان خودروهای حمل و نقل عمومی به عهده شهرداری می‌باشد. لذا شهرداری مشهد به منظور ساماندهی و شناسایی ناوگان فعال در بخش حمل و نقل عمومی و جلوگیری از برخی بزهکاریها، انحرافات اخلاقی، سود استفاده‌های احتمالی و ... که بعضاً در این حوزه مشاهده می‌گردید حدود ۲۰ سال است که به استناد مواد قانونی فوق‌الاشاره با اخذ مجوزات لازم و جلسات مشترک با پلیس راهور با هدف کاهش آلودگی هوا (اغلب ناوگان مزبور عمر بالای ۲۰سال داشته و فرسوده می‌باشند)، مدیریت و کنترل ترافیک، توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد اقدام به اعمال محدودیت زمانی و مکانی (محدوده ترافیک هسته مرکزی شهر) برای ناوگان جمعی حمل و نقل مسافر (بند ر ماده۶ آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر) و صدور پروانه فعالیت (بند ح ماده یاد شده) برای ناوگان فعال در سطح شهر می‌نماید. لذا از آنجا که اقدامات فوق‌الذکر برای سازمان مذکور هزینه بر می‌باشد و می‌باید مجوزات لازم برای وصول درصدی از مبالغ از مراجع ذیربط اخذ شود همه ساله هزینه‌ها در آلبوم بودجه سازمان فوق پیش‌بینی و پس از تصویب شورای اسلامی شهر از متقاضیان قابل وصول می‌باشد.

لازم به توضیح است به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت به ناوگان دارای پروانه فعالیت، سازمان اتوبوسرانی اقدام به عقد تفاهم‌نامه با مراکز مجاز معاینه فنی نموده که متقاضیان می‌توانند در زمان مراجعه از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت هزینه‌ها بهره‌مند شوند. لازم به ذکر است در رابطه با صدور پروانه فعالیت هسته مرکزی شهر، سرویس مدارس و دیگر مجوزات از متقاضیان نه تنها هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد بلکه به رانندگان سرویس مدارس به جهت اهمیت موضوع به ایشان پیراهن فرم اهداء می‌گردد. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.