رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۱۴
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۱/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه به ادعای مغایرت آنها با آیین نامه مصوب هیات وزیران که از مصادیق ماده فوق الاشعار به شمار نمی‎رود قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 530/83 شاکی: خانم زهرا چشمی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 185383/340 مورخ 1382/9/11 وزارت آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 14 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند،‌ در بخشنامه شماره 185383/340 مورخ 1382/9/11 مقرر می‎دارد،‌ در صورتی که زوجین هر دو فرهنگی (شاغل در وزارت آموزش و پرورش) باشند و زوجه شرایط شرکت در آزمون را داشته ولی زوج شرایط شرکت در آزمون را نداشته باشد زوجه نیز حق شرکت در آزمون را نخواهد داشت. این بخشنامه بر خلاف آیین نامه ترتیب اعزام مستخدم رسمی برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن موضوع تبصره ماده 12 قانون استخدام کشوری مصوب 1354/9/3 هیات وزیران می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.