رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۴رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌نظر به این که طبق تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه 1359/4/14 شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن،…

شماره رأی
۱۴
تاریخ رأی
۱۳۶۴/۰۴/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

‌نظر به این که طبق تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه 1359/4/14 شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است، ‌تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد‌بحث صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

‌بسمه تعالی ‌ کلاسه پرونده : 34.62 شماره دادنامه : 14 تاریخ : 19 تیر ماه 1364 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: مطروحه: تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها و‌موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 1359/4/14 شورای انقلاب اسلامی ایران ‌جریان امر: در تعقیب شکایت آقای محمد حسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل‌کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 3-3.400.121.20-61.11.23 اعلام‌می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی است. ‌با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 30.313 مورخ 63.2.13 و یک سلسله اقدامات دیگرهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکت‌آقایان روسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به‌اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.